وقعت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مع جمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعية للأفراد، تقوم بموجبها جمعية المؤسسات الصغيرة بتقديم مساعدات استشارية وتدريبية وتوعوية لأعضاء الجمعية الثانية.
ووقع مذكرة التفاهم عن جانب جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم رئيس مجلس الإدارة، وعن جمعية عطاء عبدالله الصبياني رئيس مجلس الإدارة.
وقال السلوم "نسعى كجمعية معنية بالشأن الاقتصادي البحريني إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال الشباب وتأهيلهم لسوق العمل البحريني".
وأضاف "القوة العاملة البحرينية المدربة الكفؤة واحدة من أهم عناصر الاقتصاد في المملكة، وتلاقت رغبة الطرفين لإبرام مذكرة التفاهم والتعاون يتم من خلالها تقديم الدعم الاستشاري والتدريب والتوعية للمؤسسات المستفيدة من خدمات الطرف الثاني".
وتابع السلوم "أعتقد أن الجمعية لديها من الكوادر والطاقات ما يمكنها من التعاون في هذا الصدد بالشكل اللائق، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 القائمة على تنوع مصادر الدخل الاقتصادي للبحرين".
وزاد "تمد الجمعية يد التعاون والمشاركة مع جميع الجهات دون استثناء وتربطنا علاقات طيبة بكافة الجهات والوزارات الحكومية، والعديد من مؤسسات القطاعين الاقتصادي والأهلي، بل والسياسي أيضا، نحن ننفتح على الجميع بما يخدم أهدافنا وبرامجنا، وتطلعاتنا لحل مشاكل صغار التجار".
ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرف الأول بالسماح للمستفيدين من خدمات الطرف الثاني الاستفادة والاشتراك في البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي يقدمها الطرف الأول.
ويحصل المشاركون في الفعاليات وورش العمل على شهادات حضور ومشاركة من قبل الطرفين.
ووقع مذكرة التفاهم عن جانب جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم رئيس مجلس الإدارة، وعن جمعية عطاء عبدالله الصبياني رئيس مجلس الإدارة.
وقال السلوم "نسعى كجمعية معنية بالشأن الاقتصادي البحريني إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال الشباب وتأهيلهم لسوق العمل البحريني".
وأضاف "القوة العاملة البحرينية المدربة الكفؤة واحدة من أهم عناصر الاقتصاد في المملكة، وتلاقت رغبة الطرفين لإبرام مذكرة التفاهم والتعاون يتم من خلالها تقديم الدعم الاستشاري والتدريب والتوعية للمؤسسات المستفيدة من خدمات الطرف الثاني".
وتابع السلوم "أعتقد أن الجمعية لديها من الكوادر والطاقات ما يمكنها من التعاون في هذا الصدد بالشكل اللائق، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 القائمة على تنوع مصادر الدخل الاقتصادي للبحرين".
وزاد "تمد الجمعية يد التعاون والمشاركة مع جميع الجهات دون استثناء وتربطنا علاقات طيبة بكافة الجهات والوزارات الحكومية، والعديد من مؤسسات القطاعين الاقتصادي والأهلي، بل والسياسي أيضا، نحن ننفتح على الجميع بما يخدم أهدافنا وبرامجنا، وتطلعاتنا لحل مشاكل صغار التجار".
ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرف الأول بالسماح للمستفيدين من خدمات الطرف الثاني الاستفادة والاشتراك في البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي يقدمها الطرف الأول.
ويحصل المشاركون في الفعاليات وورش العمل على شهادات حضور ومشاركة من قبل الطرفين.
