عمان - غدير محمودحافظت مملكة البحرين على المركز الرابع عربياً لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية في شهر أبريل الماضي، بحسب مركز "إيداع الأوراق المالية" الأردني، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المملوكة بحرينياً 740.433 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو 392.440 مليون دينار بحريني، وبعدد تجاوز 326.982 مليون ورقة.وحل الاستثمار السعودي في المرتبة الأولى في ملكية الأوراق المالية لذات الشهر حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المملوكة سعودياً نحو 1.227 مليار دينار أردني، وبعدد بلغ 395.994 مليون ورقة مالية.وقال المركز إن "المراتب الخمسة الأولى في ملكية الأوراق المالية لشهر مارس الماضي كانت للاستثمار السعودي، ثم القطري، تلاه الكويتي، فالبحريني، وأخيراً الليبي".وجاء الاستثمار القطري في المرتبة الثانية بملكية 180.278مليون ورقة مالية بقيمة 1.171 مليار دينار أردني.وحل الاستثمار الكويتي في المرتبة الثالثة بحسب إحصائيات "إيداع" بملكية اكثر من 219.4 ورقة مالية وما يربو على 1.139 مليار دينار أردني. وسجلت قيمة الأوراق المالية الليبية 631,100 مليون دينار وبعدد بلغ زهاء 138,093 مليون ورقة مالية ليسجل المركز الخامس.وكشف مركز "إيداع الأوراق المالية"، أن إجمالي قيمة الأوراق المالية بلغت نحو 18.963مليار ورقة مالية لشهر مارس الماضي، كما بلغ إجمالي عدد المساهمات الاستثمارية نحو 665.959 ألف مساهمة وما يزيد عن 7.568 مليار ورقة مالية.وقال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش انه "من المتوقع أن تقل أو تزيد نسبة ملكية الأوراق المالية في المستقبل القريب لأن الثروة النفطية التي تم اكتشافها في البحرين تحتاج إلى سنوات حتى تتحول هذه الطاقة النفطية إلى قيمة اقتصادية يتم ضخها في الاقتصاد البحريني وبالتالي تزيد من دخل المواطن البحريني أو من خلال قدرة المستثمرين البحرينيين على الاستثمار في البحرين أو في الأسواق الخارجية".وأضاف "أن الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم محفوف ببعض المخاطر المتعلقة بحالة الغموض السائدة في المنطقة، وبتقلبات الأسعار المختلفة للأسهم نتيجة لأسباب تتعلق في أسعار النفط والتوترات الإقليمية والعالمية، أو انخفاض وارتفاع سعر صرف الدولار أو العملات الأخرى مما يدفع أصحاب الأسهم للتروي أو بيعها".ورأى عايش أن "الاستثمار إما أن يكون استراتيجياً مثل الاستثمار في الأصول الحقيقية للشركات الأردنية وإما أن يكون استثماراً في الأسهم وهذا لا يمكن التعويل عليه بشكل دائم ومستمر"، مبيناً أن "المستثمرين العرب والبحرينيين يستثمرون في الأسهم الأردنية من باب الاستثمار في الشركات الأردنية وبالتالي هذا استثمار طويل الأمد، ومن ثم يكون القرار بشأنه مرتبطاً بالفرصة الاستثمارية ومدى جدواها واستدامتها والعوائد المتوقعة منها".