القاهرة – عصام بدوي
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الأربعاء أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9%، مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو، وتنتهي في يونيو من العام التالي.
وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار.
وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.
في الوقت ذاته، وافق مجلس النواب المصري على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016-2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها تمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها، وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016-2017 .
وأضاف أن الحساب الختامي أظهر تحسناً ملموساً في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية التي تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.
وقال الجارحي إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016-2017 شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام شمل معظم أبواب الموازنة العامة، حيث زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر بنحو 225.5 مليار جنيه لهذا العام، مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بنسبة زيادة نحو 5.5%.
كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ42.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1%، بجانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وأرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016-2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%.
وزاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي للعام المالي 2016-2017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلاً عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
ووجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات.
وكذلك وجه الجارحي بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الأربعاء أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9%، مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو، وتنتهي في يونيو من العام التالي.
وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار.
وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.
في الوقت ذاته، وافق مجلس النواب المصري على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016-2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها تمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها، وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016-2017 .
وأضاف أن الحساب الختامي أظهر تحسناً ملموساً في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية التي تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.
وقال الجارحي إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016-2017 شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام شمل معظم أبواب الموازنة العامة، حيث زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر بنحو 225.5 مليار جنيه لهذا العام، مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بنسبة زيادة نحو 5.5%.
كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ42.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1%، بجانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وأرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016-2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%.
وزاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي للعام المالي 2016-2017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلاً عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
ووجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات.
وكذلك وجه الجارحي بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.
