حسن عبدالنبي
توقع رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، أن يشهد سوق البحرين الاستثماري دخول 3 شركات مع نهاية العام الجاري، خصوصاً وأن شركتين حصلتا على الموافقات النهائية من قبل الجمعيات العمومية، بالإضافة لكونها تسير ضمن الإجراءات النهائية للإدراج.
وأضاف في تصريح على هامش غبقة جمعية الصحافيين: "هناك 5 إلى 7 شركات تدرس عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثمار، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على سوق البحرين الاستثماري خصوصاً من الشركات الكبيرة كونه يقدم تسهيلات أكبر على عمليات الإدراج والمعملات وغيرها، رغم أن موقعهم في السوق الرئيس، وأن هذا السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمنحهم الحافز للتسجيل والاستثمار وتكوين رؤوس الأموال.
وأكد بوجيري أن الهدف من إطلاق سوق البحرين الاستثماري من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إدراج أسهمها، ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي عندما تصبح مؤهلة لذلك، لافتاً إلى إن هدف البورصة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسي وزيادة الفرص للمستثمرين.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الإدراج خصوصاً وأن السوق تم إطلاقه في مارس 2017 قال: "كان هناك عائق كبير وهو كلفة الإدراج عبر مكاتب الاستشارة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ مصاريف هذه المكاتب 20 ألف دينار، ما يشكل عبئاً على هذه المؤسسات".
وزاد بالقول "نسعى خلال الفترة الحالية إلى تذليل هذه العقبات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات التي تنوي الإدراج بالتعاون مع تمكن "صندوق العمل"، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحجة، وبورصة البحرين، وذلك من أجل تشجيعهم على الدخول ضمن هذا اللاستثمار".
كما أن الإدراج في سوق البحرين الاستثماري له مزايا وفوائد عديدة سواء للشركات أو للمكاتب الاستشارية المتخصصة، فالسوق يوفر للشركات خياراً تمويلياً مبتكراً ومنخفض التكلفة للشركات الواعدة، كما أن السوق الرئيس والأسواق الأخرى تتعامل مع أكثر من جهة قد تصل إلى 5 جهات أو 10 جهات لكن في سوق البحرين الاستثماري تتعامل مع الشركة الاستشارية.
ويساهم السوق في تعزيز الوضع المالي وصورة الشركة، وإمكانية الحصول على الدعم والإرشاد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المعتمدة، وجعل اسم الشركة معروفاً أكثر، وتوفير مسار أسهل للانتقال إلى السوق الرئيسي لبورصة البحرين، كما يوفر إطاراً تنظيمياً أكثر يسراً ومتطلبات إدراج ورأس مال أسهل وإجراءات موافقة أسرع.
توقع رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، أن يشهد سوق البحرين الاستثماري دخول 3 شركات مع نهاية العام الجاري، خصوصاً وأن شركتين حصلتا على الموافقات النهائية من قبل الجمعيات العمومية، بالإضافة لكونها تسير ضمن الإجراءات النهائية للإدراج.
وأضاف في تصريح على هامش غبقة جمعية الصحافيين: "هناك 5 إلى 7 شركات تدرس عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثمار، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على سوق البحرين الاستثماري خصوصاً من الشركات الكبيرة كونه يقدم تسهيلات أكبر على عمليات الإدراج والمعملات وغيرها، رغم أن موقعهم في السوق الرئيس، وأن هذا السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمنحهم الحافز للتسجيل والاستثمار وتكوين رؤوس الأموال.
وأكد بوجيري أن الهدف من إطلاق سوق البحرين الاستثماري من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إدراج أسهمها، ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي عندما تصبح مؤهلة لذلك، لافتاً إلى إن هدف البورصة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسي وزيادة الفرص للمستثمرين.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الإدراج خصوصاً وأن السوق تم إطلاقه في مارس 2017 قال: "كان هناك عائق كبير وهو كلفة الإدراج عبر مكاتب الاستشارة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ مصاريف هذه المكاتب 20 ألف دينار، ما يشكل عبئاً على هذه المؤسسات".
وزاد بالقول "نسعى خلال الفترة الحالية إلى تذليل هذه العقبات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات التي تنوي الإدراج بالتعاون مع تمكن "صندوق العمل"، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحجة، وبورصة البحرين، وذلك من أجل تشجيعهم على الدخول ضمن هذا اللاستثمار".
كما أن الإدراج في سوق البحرين الاستثماري له مزايا وفوائد عديدة سواء للشركات أو للمكاتب الاستشارية المتخصصة، فالسوق يوفر للشركات خياراً تمويلياً مبتكراً ومنخفض التكلفة للشركات الواعدة، كما أن السوق الرئيس والأسواق الأخرى تتعامل مع أكثر من جهة قد تصل إلى 5 جهات أو 10 جهات لكن في سوق البحرين الاستثماري تتعامل مع الشركة الاستشارية.
ويساهم السوق في تعزيز الوضع المالي وصورة الشركة، وإمكانية الحصول على الدعم والإرشاد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المعتمدة، وجعل اسم الشركة معروفاً أكثر، وتوفير مسار أسهل للانتقال إلى السوق الرئيسي لبورصة البحرين، كما يوفر إطاراً تنظيمياً أكثر يسراً ومتطلبات إدراج ورأس مال أسهل وإجراءات موافقة أسرع.
