توقع تقرير جديد لشركة "كي بي إم جي الدولية"، ارتفاع معدل الإقبال على صفقات وحجم الدمج والاستحواذ العالمية بنسبة 5% و17% على التوالي في 2018، إذ تعتبر معدلات الارتفاع هذه جيدة بالمقارنة مع العام 2017، حيث بلغ معدّل الإقبال على الصفقات 1% فقط.
وقال الشريك ورئيس قسم الاستشارات في "كي بي إم جي في البحرين" راماشاندران نارايانان، إن فترة الـ12 إلى 24 شهراً القادمة ستحمل في طياتها عدداً من صفقات الدمج والاستحواذ الهامة لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال: "ستتمحور كافة هذه الصفقات حول المملكة العربية السعودية التي تشهد عملية تحول واسعة النطاق بهدف تنويع اقتصادها وتقليص نسبة اعتماده على النفط".
وأضاف نارايانان "من القطاعات التي أتوقّع أن تسهم بشكل كبير في معدلات النمو، قطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية لمرافق الخدمات الاجتماعية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة الموجهة للمستهلك".
وأد ان دولة الإمارات العربية المتحدة، ما زالت مركزاً رائداً للأعمال في الشرق الأوسط، وأتوقع بقاء قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وتجارة التجارة التجزئة الموجهة للمستهلك، ناشطة على مستوى صفقات الدمج والاستحواذ.
من ناحيته، قال المدير ورئيس خدمات الدمج والاستحواذ في "كي بي إم جي في البحرين" أنشول ديبوباكتا: "من المتوقّع أن نشهد عمليات توحيد في هذه القطاعات نظراً لرغبة لاعبين كبار من أسواق خارجية بالتغلغل في الأسواق الخليجية التي يرون فيها إمكانات نمو وازدهار كبيرة وتحديداً في هذه القطاعات".
وشهد العام الحالي بدايات مبشّرة في استكمال للفصل الأخير من العام 2017، تخطت صفقات الدمج والاستحواذ في الفصل الأول من 2018 نحو ترليون دولار، وهو ارتفاع جيد مقارنةً مع الفصل الأول من العام 2017 حيث سجّلت هذه الصفقات قيمة 749 مليار دولار.
كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات بشكل كبير في الفصل الأول من هذا العام، فقد تمّ تسجيل ارتفاع بنسبة 30% وهي النسبة الأعلى منذ 10 أعوام التي تُرجمت بقيمة 124 مليون دولار تخطّت عتبة المئة مليون دولار التي تمّ تحقيها في فترة 2015-2016.
الرئيس العالمي لخدمات الدمج والاستحواذ في "كي بي إم جي" فيل أيزوم: "ما زال الطلب على الأصول والشركات ذات الأداء الجيد مرتفعاً للغاية، نتيجةً لظروف سوق رأسمال المؤاتية ولمعدلات الفائدة المنخفضة".
وأضاف "نشهد حركةً نشطة للاعبين في مجال صفقات الدمج والاستحواذ على مستوى الشركات الكبيرة ذات المراكز المالية المنطوية على قيم نقدية هامة أو على مستوى القيم المتزايدة للأسهم الخاصة. ختاماً، لا يمكن لوفرة الأوراق المالية الخاصة والعالية السيولة التي لا يتم توظيفها بالشكل المناسب، أن تستمر إلى الأبد".
وقال الشريك ورئيس قسم الاستشارات في "كي بي إم جي في البحرين" راماشاندران نارايانان، إن فترة الـ12 إلى 24 شهراً القادمة ستحمل في طياتها عدداً من صفقات الدمج والاستحواذ الهامة لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال: "ستتمحور كافة هذه الصفقات حول المملكة العربية السعودية التي تشهد عملية تحول واسعة النطاق بهدف تنويع اقتصادها وتقليص نسبة اعتماده على النفط".
وأضاف نارايانان "من القطاعات التي أتوقّع أن تسهم بشكل كبير في معدلات النمو، قطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية لمرافق الخدمات الاجتماعية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة الموجهة للمستهلك".
وأد ان دولة الإمارات العربية المتحدة، ما زالت مركزاً رائداً للأعمال في الشرق الأوسط، وأتوقع بقاء قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وتجارة التجارة التجزئة الموجهة للمستهلك، ناشطة على مستوى صفقات الدمج والاستحواذ.
من ناحيته، قال المدير ورئيس خدمات الدمج والاستحواذ في "كي بي إم جي في البحرين" أنشول ديبوباكتا: "من المتوقّع أن نشهد عمليات توحيد في هذه القطاعات نظراً لرغبة لاعبين كبار من أسواق خارجية بالتغلغل في الأسواق الخليجية التي يرون فيها إمكانات نمو وازدهار كبيرة وتحديداً في هذه القطاعات".
وشهد العام الحالي بدايات مبشّرة في استكمال للفصل الأخير من العام 2017، تخطت صفقات الدمج والاستحواذ في الفصل الأول من 2018 نحو ترليون دولار، وهو ارتفاع جيد مقارنةً مع الفصل الأول من العام 2017 حيث سجّلت هذه الصفقات قيمة 749 مليار دولار.
كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات بشكل كبير في الفصل الأول من هذا العام، فقد تمّ تسجيل ارتفاع بنسبة 30% وهي النسبة الأعلى منذ 10 أعوام التي تُرجمت بقيمة 124 مليون دولار تخطّت عتبة المئة مليون دولار التي تمّ تحقيها في فترة 2015-2016.
الرئيس العالمي لخدمات الدمج والاستحواذ في "كي بي إم جي" فيل أيزوم: "ما زال الطلب على الأصول والشركات ذات الأداء الجيد مرتفعاً للغاية، نتيجةً لظروف سوق رأسمال المؤاتية ولمعدلات الفائدة المنخفضة".
وأضاف "نشهد حركةً نشطة للاعبين في مجال صفقات الدمج والاستحواذ على مستوى الشركات الكبيرة ذات المراكز المالية المنطوية على قيم نقدية هامة أو على مستوى القيم المتزايدة للأسهم الخاصة. ختاماً، لا يمكن لوفرة الأوراق المالية الخاصة والعالية السيولة التي لا يتم توظيفها بالشكل المناسب، أن تستمر إلى الأبد".
