أحمد خالد
أعلن وزير التجارة والصناعة زايد بن راشد الزياني في الجلسة النقاشية التي أقيمت في المرفأ المالي عن موعد انتهاء مشروع سجلات 2.0 نهاية العام الحالي، المشروع الذي يهدف إلى إضافة مزايا جديدة على النظام بحيث يسهل العمليات ويختصرها على المستثمرين.
ورفع وزير التجارة مقترحا للجنة التنسيقية بعد رمضان لتطوير سجلات 2.0 لحصر التأخيرات الحاصلة من تغيير الاسم التجاري، وتحويل ملكية الشركاء، وتغيير وزيادة رأس مال الشركة، وتغيير موقع الشركة، ومعاملات أخرى، مؤكدا أن هناك مشاريع سياحية استثمارية لإنشاء سواحل، وإنشاء معهد فرنسي، ستجرى بالأعوام المقبلة تبلغ قيمتها 100 مليون دينار بحريني.
وصرح وزير التجارة أنه سيخصص مجلسا لمرتين بالشهر لاستقبال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجلوس معهم والنظر في مشاكلهم، ومناقشتهم في مشاريعهم وكيفية تطويرها.
