أكد وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد، جيوفاني تريا الأحد، أنه لا نية لدى الحكومة الإيطالية الجديدة للتخلي عن اليورو، وأنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.
وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، قال تريا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، إن التحالف يريد تعزيز النمو عبر إصلاحات هيكلية وأخرى للاستثمار بدلا من الإنفاق بمعدل يفوق الإيرادات، مما يؤدي لتسجيل عجز في الميزانية.
وأضاف تريا "هدفنا "دفع" النمو والتوظيف. لكننا لا نخطط لإنعاش الاقتصاد عبر الإنفاق المؤدي إلى العجز".
وقال "سيكون هذا متسقاً بالكامل مع هدفنا بمواصلة مسار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي"، مؤكداًً أنه يسعى لتحقيق مستهدفات خفض الدين الحالية في 2018 و2019.
وتعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ في إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله. كما ثار قلق المستثمرين من أن المشككين في منطقة اليورو داخل الإدارة قد يسعون إلى إخراج إيطاليا المثقلة بالديون من منطقة اليورو.
وأوضح تريا، وهو خبير اقتصادي لا يحظى بالشهرة ولا يرتبط بأي حزب، أن التحالف ملتزم بالبقاء في العملة الموحدة.
وقال تريا "موقف الحكومة واضح وموحد. لا مجال للتخلي عن اليورو".
وأكد أن "الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التي من شأنها أن تقود بأي وسيلة إلى الخروج. الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأي مكان قريب من موقف قد يشكل تحدياً لوجودنا في اليورو".
{{ article.article_title }}
{{ article.article_title }}
