دعا الخبير الاقتصادي عمار عواجي إلى، إلغاء خطط فرض ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن مستجدات كثيرة طرأت حتى الآن من بينها تحسن أسعار النفط والركود الاقتصادي الذي سببته هذه الضريبة في الدول التي طبقتها.
وأشار إلى أنه، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنوياً أي ما يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها ستسهم بلا شك في رفع مستوى التضخم.
ولفت عواجي، إلى أن المؤسسات البحرينية باتت تدفع كثيراً من الرسوم لم تعتد عليها من قبل، مثل رسوم السجلات والتأشيرات ورسم الصحة المفروض حتى على العامل البحريني.
وقال: "نحن نعلم أن ضريبة القيمة المضافة يدفعها المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، ولكن المؤسسة بدورها ستدفع أيضاً على استجرار الخدمات الحكومية مثل الكهرباء، إضافة للإيجارات وغيرها، جنباً إلى جنب مع تزايد معاناتها من الركود الاقتصادي، ولكل ذلك يمكن أن يكون إلغاء فرض ضريبة القيمة المضافة محفزاً اقتصادياً لها".
وحذر من الأثر السلبي للضريبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال: "ربما تستطيع البنوك والشركات المساهمة الكبرى مثلاً توفير الأنظمة والكوادر اللازمة للتعامل مع هذه الضريبة، لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني ليس لديها تلك الإمكانيات، وربما ستجد نفسها معرضة للمساءلة القانونية إزاء عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الضريبة".
وتابع عواجي: "على الرغم من مرور أكثر من عام على الحديث عن هذه الضريبة، إلا أنه مازالت حتى الآن هناك جوانب غير واضحة لدى الجميع فيها، ومن ذلك استيراد مواد أولية من السعودية ودفع ضريبة قيمة مضافة عليها، ثم تصنيعها في البحرين، وإعادة بيعها، فهل سيتم إعفاؤها من الضريبة هنا مثلاً؟، والأمر ذاته يحدث عند تصدير خدمات التدريب مثلاً".
وأوضح أن دولاً مثل الكويت وسلطنة عمان أعلنت صراحة عزمها تأجيل تطبيق هذه الضريبة، بناء على الكثير من المعطيات، وقال: "ربما أدركت تلك الدول أن سلبيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاديات الصغيرة أكثر من الإيجابيات، خاصة وأن قانون هذه الضريبة يحتاج لنقاش طويل مع السلطة التشريعية، كما أن جباية هذه الضريبة تحتاج لجهاز حكومي كبير، خبير ومدرب، وأنظمة محاسبية، وحملات توعية، وربما تلتهم كلفة تشغيل هذا الجهاز".
وأشار إلى أنه، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنوياً أي ما يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها ستسهم بلا شك في رفع مستوى التضخم.
ولفت عواجي، إلى أن المؤسسات البحرينية باتت تدفع كثيراً من الرسوم لم تعتد عليها من قبل، مثل رسوم السجلات والتأشيرات ورسم الصحة المفروض حتى على العامل البحريني.
وقال: "نحن نعلم أن ضريبة القيمة المضافة يدفعها المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، ولكن المؤسسة بدورها ستدفع أيضاً على استجرار الخدمات الحكومية مثل الكهرباء، إضافة للإيجارات وغيرها، جنباً إلى جنب مع تزايد معاناتها من الركود الاقتصادي، ولكل ذلك يمكن أن يكون إلغاء فرض ضريبة القيمة المضافة محفزاً اقتصادياً لها".
وحذر من الأثر السلبي للضريبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال: "ربما تستطيع البنوك والشركات المساهمة الكبرى مثلاً توفير الأنظمة والكوادر اللازمة للتعامل مع هذه الضريبة، لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني ليس لديها تلك الإمكانيات، وربما ستجد نفسها معرضة للمساءلة القانونية إزاء عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الضريبة".
وتابع عواجي: "على الرغم من مرور أكثر من عام على الحديث عن هذه الضريبة، إلا أنه مازالت حتى الآن هناك جوانب غير واضحة لدى الجميع فيها، ومن ذلك استيراد مواد أولية من السعودية ودفع ضريبة قيمة مضافة عليها، ثم تصنيعها في البحرين، وإعادة بيعها، فهل سيتم إعفاؤها من الضريبة هنا مثلاً؟، والأمر ذاته يحدث عند تصدير خدمات التدريب مثلاً".
وأوضح أن دولاً مثل الكويت وسلطنة عمان أعلنت صراحة عزمها تأجيل تطبيق هذه الضريبة، بناء على الكثير من المعطيات، وقال: "ربما أدركت تلك الدول أن سلبيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاديات الصغيرة أكثر من الإيجابيات، خاصة وأن قانون هذه الضريبة يحتاج لنقاش طويل مع السلطة التشريعية، كما أن جباية هذه الضريبة تحتاج لجهاز حكومي كبير، خبير ومدرب، وأنظمة محاسبية، وحملات توعية، وربما تلتهم كلفة تشغيل هذا الجهاز".
