عمان - غدير محمود

بلغ عجز الموازنة العامة في الأردن 1ر435 مليون دينار أردني لنهاية مايو من العام الحالي مقارنة مع عجز قدره 2ر326 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017.

وقالت وزارة المالية إن ما أسهم في ارتفاع العجز إلى هذا المقدار هو إنفاق 155 مليون دينار الدعم النقدي منها حوالي 85 مليون دينار دفعت مقدما عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام.

وكشفت وزارة المالية في نشرتها الشهرية لتطورات المالية العامة إن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 513 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 7ر424 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبينت الوزارة أن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 523 مليون دينار، منوهة إلى أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأمريكية.

وارتفعت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية وارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية مايو من العام الحالي بحوالي 81 مليون دينار إلى 2932,6 مليون دينار مقابل 6ر2851 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت المنح الخارجية ما مقداره 9ر77 مليون دينار، مقابل 7ر98 مليون دينار، ليصل إجمالي الإيرادات العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما مقداره 5ر3010 مليون دينار مقابل 1ر2950 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017، بارتفاع مقداره 4ر60 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية مايو من العام الحالي حوالي 6ر3445 مليون دينار مقابل 3ر3276 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017، حيث جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 6ر230 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 3ر61 مليون دينار.