أكد الدكتور رضا أمين، أهمية التنشئة السياسية في تعزيز مشاركة المواطنين بإيجابية في بناء مجتمعهم، ومواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الأوطان خارجيًا وداخليًا، فضلًا عن توفير الاستقرار للدولة والحفاظ على هويتها وثقافتها وتركيبتها الاجتماعية.
وقال د. أمين، في افتتاح معهد البحرين للتنمية السياسية للحزمة الثالثة من برنامج "حقوقي 2"، إن التنشئة السياسية هي عملية تعلم القيم والاتجاهات السياسية، والقيم والأنماط الاجتماعية ذات المغزى السياسي، من خلال الأسرة والمدرسة والتفاعل مع المؤسسات والمواقف السياسية المختلفة.
وأوضح د. أمين أن أهمية عملية التنشئة السياسية تكمن في كونها تعمل على دعم حرية الفكر والتعبير، وتقبل الرأي الآخر؛ لخلق قيمٍ وسلوكياتٍ وعاداتٍ إيجابية، وأوصى بضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية بتقديم المعرفة السياسية حتى تتضافر الجهود ولا تتعارض، والعمل الجاد على زيادة مستوى الثقة بين مؤسسات التنشئة السياسية كمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وبين الرأي العام، وضرورة اضطلاعها بدور مهم في عمليات التنشئة السياسية الصحيحة.
يذكر أن "حقوقي2"، هو برنامج تدريبي توعوي يأتي بشراكة رباعية بين معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ يتناول المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص.
وقال د. أمين، في افتتاح معهد البحرين للتنمية السياسية للحزمة الثالثة من برنامج "حقوقي 2"، إن التنشئة السياسية هي عملية تعلم القيم والاتجاهات السياسية، والقيم والأنماط الاجتماعية ذات المغزى السياسي، من خلال الأسرة والمدرسة والتفاعل مع المؤسسات والمواقف السياسية المختلفة.
وأوضح د. أمين أن أهمية عملية التنشئة السياسية تكمن في كونها تعمل على دعم حرية الفكر والتعبير، وتقبل الرأي الآخر؛ لخلق قيمٍ وسلوكياتٍ وعاداتٍ إيجابية، وأوصى بضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية بتقديم المعرفة السياسية حتى تتضافر الجهود ولا تتعارض، والعمل الجاد على زيادة مستوى الثقة بين مؤسسات التنشئة السياسية كمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وبين الرأي العام، وضرورة اضطلاعها بدور مهم في عمليات التنشئة السياسية الصحيحة.
يذكر أن "حقوقي2"، هو برنامج تدريبي توعوي يأتي بشراكة رباعية بين معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ يتناول المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص.
