وقالوا إن السبب الحقيقي يعود لسياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتدخله بشؤون السياسة النقدية، مشيرين إلى أنه وإلى جانب الظروف السياسية، نلقي باللائمة على السياسات النقدية للرئيس التركي، التي وصفوها بأنها انقلاب على العلوم الاقتصادية العالمية.
فأردوغان تدخل في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الرئيس التركي الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها "مؤامرة أجنبية".
ورجح الخبراء أن متاعب أخرى ستضاف لسلسلة تحديات اقتصادية تركية سابقة، بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على بنك "هالك" التركي، لانتهاكه العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على إيران.
ووفقاً للخبراء، ستزداد حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد أن أعلنت أنقرة أنها لن تلتزم بالعقوبات التي ستفرضها واشنطن على صادرات النفط الإيراني، التي ستطبق في نوفمبر المقبل، مما ينذر بفرض واشنطن مزيداً من العقوبات على تركيا، مما يعني بالتبعية مزيداً من الانهيار في العملة.
كما أشاروا إلى بروز معطيات تنذر بمزيد من الانهيار في قيمة الليرة، التي فقدت منذ مطلع العام أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار، كما تزيد الشكوك من احتمال تراجع تركيا كنموذج للاقتصاد الناشئ، مع تزايد هروب المستثمرين من السوق التركية.
يذكر أن وكالة "موديز" الائتمانية خفضت السبت تصنيفها الائتماني لتركيا إلى بي إيه ثلاثة، مع تغير في نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية، وقالت "موديز" إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا، وضعف سعر صرف العملة، من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم، وأن يقوضا النمو الاقتصادي، على ضوء ازدياد معدلات التضخم، وتدهور قيمة الليرة التركية، ومستويات الدين المرتفعة.
وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، من جانبها قالت إنها تتوقع انكماشاً في النمو الاقتصادي التركي العام المقبل، وخفضت الوكالة، في تقرير لها، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة إلى بي زائد، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر.
وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن.
