واصلت تركيا سيطرتها على أبرز اهتمامات المستثمرين في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مع تواصل تقلبات الأصول في الأسواق الناشئة.
كما اهتم المستثمرون بتقرير منظمة "أوبك" والذي كشف ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء رغم هبوط إمدادات السعودية، بالإضافة إلى توقعات تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام.
وأعلن وزير المالية الجديد في تركيا، صياغة خطة عمل اقتصادية سيبدأ التنفيذ فيها على الفور من أجل تقليص مخاوف المستثمرين في أعقاب الهبوط لمستويات قياسية متدنية في قيمة الليرة.
وارتفع إنتاج منظمة "أوبك" من النفط في الشهر الماضي بمقدار 40.7 ألف برميل يومياً، بدعم زيادة الإمدادات من الكويت ونيجيريا والإمارات.
وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط من تقديرات الطلب على الخام خلال العامين الحالي والمقبل، مع توقعات بزيادة في المعروض النفطي من خارج أوبك.
في جهة أخرى قال الكرملين إن روسيا تفضل تسوية التجارة الثنائية مع كل الدول عبر العملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي.
وحول السيارات أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن صندوق الثروة السيادي السعودي قد يدعم صفقة تحويل صانع السيارات الكهربية لشركة خاصة.
وفي الأرجنتين رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في خطوة غير متوقعة.
أما أسعار المنازل فقد تراجعت في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، لتسجل أطول سلسلة هبوط شهري منذ الأزمة المالية في عام 2009.
وفيما يخص الاقتصاد الألماني، فقد نما بأكثر من تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، فيما سجل تباطؤاً على أساس سنوي.
وعن الولايات المتحدة كشف مسح حديث أن تفضيل المستثمرين المتزايد للولايات المتحدة على حساب باقي دول العالم، دفعهم لإتخاذ أكبر المراكز بالأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو 3 أعوام.
أما وزير الخارجية البريطاني، قال إن مخاطر اتمام "البريكست" بدون اتفاق تتزايد، مشيراً إلى المفوضية الأوروبية في حاجة لتغيير موقفها.
في غضون ذلك شهد سوق العملات العالمية أكبر وتيرة تقلبات يومية منذ عام 2016 في بداية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع اتجاه أسواق الأسهم الأمريكية لتكون بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
واستمراراً للأزمة التركية الأمريكية، أعلنت تركيا زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية في آخر تصعيد للمواجهة الاقتصادية بين الدولتين.
وقررت وكالة الإشراف على البنوك وتنظيمها التركية، تنفيذ خطوات جديدة من شأنها الحد من عمليات المراهنة ضد الليرة التي تعافت من أدنى مستوى في تاريخها.
وأكد وزير المالية التركي "بيرات البيرق" أن الضوابط الرأسمالية ليست على الأجندة كطريقة للسيطرة على أزمة السوق في أنقرة.
من جهتها أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا إذا لم يتم إطلاق سراح القس الأمريكي.
أما في الصين واليابان، فقد خفضتا حيازتهما لسندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي، لكنهما لاتزالان الدولتين الوحيدتين اللاتي يمتلكن سندات أمريكية بقيمة تتجاوز التريليون دولار.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض على استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا الشهر.
ومن جهة أخرى قال معهد التمويل الدولي، إن المستثمرين قاموا بسحب أكثر من مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية أزمة العملة التركية.
وطالب الرئيس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصة، بدراسة مقترح التوقف عن إعلان نتائج أعمال الشركات الربع السنوية والاتجاه بدلاً من ذلك للإعلان عن أدائها النصف سنوي مباشرة.
