خفضت وكالة ستاندرد أند بورز، تصنيفها للدين السيادي لتركيا إلى +B من -BB وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، فيما واصلت الليرة التركية انخفاضها.
وقالت الوكالة إن ضعف الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، ويستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية.
وقالت "ستاندرد أند بورز" إنها الآن تتوقع أن اقتصاد تركيا سينكمش في 2019، مضيفة أن نظرة مستقبلية مستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيفات الائتمانية لتركيا على مدار الاثني عشر شهراً القادمة.
وتوقعت أيضاً أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22% على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطاً على قطاع الشركات المدينة، وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.
وأضاف البيان: "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".
يأتي ذلك فيما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3 من BA2، وغيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة إن حاجات تركيا لتمويل خارجي تبقى كبيرة، وهناك خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع.
وأشارت "موديز" إلى أن تركيا أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقة، مشيرة إلى أن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.
وأنهت العملة التركية جلسة التداول، الجمعة، منخفضة 3.61% عند 6.0250 ليرة مقابل الدولار.
وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية التركية، إن قنوات الائتمان ستظل مفتوحة وإنها ستتخذ تدابيراً لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وبلغت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، والخلاف المستمر مع الولايات المتحدة.
وأبلغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين، الخميس، أن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها حرب تجارية.
وقالت الوزارة في بيان أيضاً إنها ستتخذ تدابيراً إضافية لتجنب أي عقبات قد تواجهها الشركات في الاقتراض.
