يستمر اقتصاد الصين، في أداءه القوي بوتيرة نمو متوقعة تبلغ 6.6% خلال العام الحالي، في أعقاب 4 عقود من الإصلاح ساهمت في تحويل بكين من أفقر دول العالم، إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حسب رؤية صندوق النقد الدولي في أحدث تقييماته السنوية.

وفيما يلي أبرز 5 بيانات توضح تطور الأداء الاقتصادي في ثاني أكبر دولة حول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

1- تواصل النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي

تمثل الصين في الوقت الحالي حوالي ثلث نمو الاقتصاد العالمي، حيث تم انتشال أكثر من 800 مليون شخص من الفقر.

كما وصلت الصين إلى الفئة العليا من الدول ذات الدخل المتوسط، فلا يزال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين يقترب مع نظيره في الولايات المتحدة، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً خلال السنوات القليلة الماضية.

2- التركيز على نمو عالي الجودة

تمر الصين بمرحلة تاريخية، فبعد عقود من النمو السريع للغاية فإن الحكومة تركز حالياً على نمو عالي الجودة.

وتُعد السلطات في حاجة لتعديل أجندة الإصلاح الحالية والاستفادة من زخم النمو الحالي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة استغلالاً للأوقات الجيدة حالياً.

وتتمثل العناصر الأساسية لتحقيق ذلك في مواصلة كبح نمو الإئتمان وتسريع جهود إعادة التوازن، إضافة لزيادة دور قوى السوق وتعزيز الانفتاح فضلاً عن تحديث أطر السياسات.

وحتى في ظل التباطؤ التدريجي في معدل النمو الاقتصادي، يمكن أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

3- الإئتمان يتباطأ لكنه يظل سريعاً للغاية

على الرغم من الانتعاش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي والأرباح الصناعية، إلا أن الدين الإجمالي للقطاع غير المالي ظل يرتفع بصورة أسرع بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في عام 2017.

وفي حين أن معدل ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي شهد استقراراً، فإن الديون الحكومية وديون الأسر ترتفع بفعل استمرار الإنفاق الاستثماري القوي خارج الموازنة والزيادة السريعة في قروض الرهن العقاري وقروض المستهلكين.

ومن المحتمل أن يتم إتخاذ إجراءات محددة خلال فترة زمنية طويلة من أجل معالجة نقاط الضعف الأساسية.

4- الصين رائد رقمي عالمي

يوجد حوالي 700 مليون مستخدم للإنترنت في الصين، و282 مليون مواطن رقمي، أيّ مستخدمي الإنترنت أقل من 25 عاماً، مهتمون بتبني التكنولوجيا الجديدة.

وأصبحت بكين رائدة عالمياً في الصناعات العابرة للحدود، مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، بسبب الحجم الضخم للسوق الصيني، إضافة إلى البيئة التنظيمية والإشرافية الداعمة في السنوات الأولى للرقمنة أيّ التحول الرقمي.

ومن المقرر أن تستمر عملية الرقمنة في إعادة تشكيل الاقتصاد الصيني من خلال تحسين الكفاءة وتقليص حدة تباطؤ النمو الاقتصادي مع دخول الاقتصاد مرحلة نُضج.

5- جهود إعادة التوازن يجب أن تكون متسارعة

من شأن الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والتحويلات الاجتماعية الممولة من الضرائب على الدخل والممتلكات وانبعاثات الكربون، أن تدعم الاستهلاك وتحد من عدم المساواة في الدخل، وتخفض التلوث.