أعرب مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الموازنة جونتر أوتينجر، عن رفضه منح مساعدات مالية مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتركيا التي تعاني حالياً من أزمة انهيار الليرة.
وقال أوتينجر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إنه لا يرى أيضا تقديم ألمانيا لمساعدات مالية لتركيا أمرا مناسباً.
وحث أوتينجر الحكومة التركية على اللجوء لصندوق النقد الدولي في حالة الضرورة، موضحاً أن الصندوق تم تأسيسه للتعامل مع مثل هذه التطورات الجذرية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب التركية إلى 50% وعلى منتجات الألمنيوم إلى 20% في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز قس أمريكي في تركيا لاتهامه بالتورط في أنشطة إرهابية.
وأشار أوتينجر إلى التطورات الأخيرة في تركيا، ومدى تأثيرها في الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "مع الأسف يتبين لنا أن تركيا لم تحقق أي تقدم منذ سنوات، فهي تتراجع في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أوتينجر، أن حل الأزمة الاقتصادية في تركيا يتطلب في المقام الأول "سياسة سليمة من الحكومة التركية"، خاصة فيما يتعلق باستقلال البنك المركزي وتغيير سياسة الفائدة واتخاذ الحكومة إجراءات بانية للثقة في الدعم الاقتصادي على سبيل المثال.
وفي سياق متصل، قالت وكالة دي. بي. آر. إس للتصنيفات، إن التأثير الواقع على رؤوس أموال البنوك الأوروبية الأكثر انكشافاً على أزمة الليرة التركية هو تأثير محكوم تسهل مواجهته.
وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافاً على تركيا، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هي بي. بي. في. إيه وأوني كريديت وبي. إن. بي باريبا وآي. إن. جي وإتش. إس. بي. سي.
وأضافت أنها تتوقع تأثيراً سلبياً في الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك.
