حذرت مجموعات أعمال أميركية تركية من أن النزاع السياسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يؤثر على ثقة المستثمرين، ودفع بعض الشركات إلى تجميد خطط استثمارية.

وفي مقابلتين مع رويترز، دعا رئيسا المجلس الأميركي التركي ومجلس الأعمال التركي الأميركي، اللذان يمثلان معا 250 شركة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان للاجتماع لإنهاء النزاع حول إطلاق سراح القس أندرو برانسون.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، محمد علي يالجين داغ، "الرئيسان وحدهما هما من يستطيعان إعادة تلك العلاقة إلى مسارها، نحتاج لإنهاء ذلك قبل أن يوتر العلاقة ويلحق بها أضرارا مستدامة".

واندلعت أزمة بين البلدين بسبب مطالبة واشنطن بإطلاق سراح برانسون، بينما تريد تركيا أن تُوقف وزارة الخزانة الأميركية تحقيقاً بشأن بنك خلق التركي، الذي تملك فيه الدولة حصة الأغلبية ويواجه غرامة محتملة كبيرة من الولايات المتحدة تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران.

وينفي برانسون مزاعم تركيا بضلوعه في مؤامرة ضد أردوغان منذ عامين.

من جهته، أفاد رئيس المجلس الأميركي التركي ورئيسه التنفيذي هوارد بيسي بأن صفقة استحواذ بقيمة 300 مليون دولار تجريها شركة تركية في الولايات المتحدة تم تجميدها الأسبوع الماضي، بسبب الضبابية السياسية.

وتعيد شركة تركية ثانية النظر في خطط لإنتاج منتجات الصلب في الولايات المتحدة بعدما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة رسوما إضافية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم.