أحمد خالد
أكد عقاريون بأن حركة العقارات في البحرين قد شهدت ركود خلال الـ7 أشهر الماضية، ولكنها نمت خلال هذا الشهر، وارجعوا ركود الحركة بسبب قدوم الاعياد والمدارس والسفر، وعدم وجود سيولة مالية لتساهم في نشوء العقارات، وبينوا بأن لا البنوك لا تتعاون حالياً كما بالسابق مع من يريدون شراء العقارات، واشاروا الى أن توزيع الوحدات السكنية وبرنامج مزايا هذا العام أسهم في ركود الحركة العقارية".
تقول ايمان المناعي مدير عام المبيعات لبيجاسس للعقارات:" إن حركة العقارات قبل 7 شهور شهدت ركود الى شهر رمضان، وبعد رمضان شهد السوق حركة في البيع، وارتفاع في الاسعار ايضاً، وأغلب الحركة على التأجير، وهذا التأجير في مناطق السيف والجفير وأمواج، وهناك حركة ايضاً على شراء الشقق في منطقة السيف "الصوفية".
واضافت:" سيشهد السوق ايضاً حركة اكبر بعد العيد والمدارس ورجوع الناس من السفر، وسيشهد السوق ايضاً ارتفاع بالاسعار، فالاسعار ترتفع مع الطلب، فأقبال الناس على الطلب يكون كبير بعد انتهاء مناسبة العيد والمدارس" وتابعت قائلة:" توزيع وزارة الاسكان للوحدات السكنية بهذا العام ساهم في ركود العقارات هذا العام، ولكن هناك تحسن في الطلبات خصوصاً على الشقق السكنية".
اما مالكة شركة سرايا للعقارات سلوى ابراهيم:" كانت حركة السوق ممتازة، ولكن خلال شهر يوليو وشهر أغسطس أصبحت حركة السوق العقاري قليلة، فلا سيولة موجودة، وبرنامج مزايا قام بالتأثير عليها، والناس مسافرون، ولذلك هناك ركود فالفترة الصيفية بسبب الاجازة".
واضافت:" حالياً البنوك ليست كما بالسابق تقدم التمويل العقاري للناس لأسباب مجهولة، ولذلك نتمنى من البنوك ان تكون كما في السابق ، من أجل حركة السوق العقاري، اما بالنسبة لأسعار العقارات حالياً هناك انخفاص بسبب عدم وجود سيولة ولكن الاسعار قابلة للأرتفاع، ولا يمكن تقدير نسبة الارتفاع الاسعار لأرتباط الاسعار بالسيولة" وتابعت حديثها قائلة:" حالياً مدينة سار هي المدينة الاكثر نشاطاً من جانب العقارات، وهناك تجاوب من قبل الناس على شراء العقارات فلدينا زبائن قاموا بشراء العقارات هناك، بالاضافة لشرائهم عقارات في امواج، فالشراء غير متوقف".
اما د.حسن كمال مساعد رئيس الاتحاد العربي للأستثمار والتطوير العقاري فيقول:"هناك حركة مستقرة، وقلة تداول بالصيف، ولكن هناك هناك مستقبل زاهر في البحرين رغم قلة التداول، فالاسعار مستقرة، وهناك ثقة من قبل المستثمرين بمستقبل البحرين العقاري ومستقبل التنمية العقارية في البحرين، فهناك قدرة من البنوك على التمويل وهناك توافق مع القرارات الحكومية، وهناك بنية تحتية، والبحرين قادرة على النهوض بفضل الحكومة الرشيدة، وهناك دور كبير لمؤسسة التنظيم العقاري في كل القرارات المتعلقة بالشعب في السوق المحلي لتحسين الاداء".
واضاف:" البحرين تتمتع بمزايا عديدة مع المتعاملين والمستثمرين فهي تقدم التدريب للمطورين، وتقوم بتشجيع المستثمرين وتقوم بجلب الاستثمار هنا في الدولة، فهناك اهتمام كبير بالسوق البحريني لتنمية السوق العقاري، لتحقيق تطلعات المستثمرين وتحقيق العوائد المالية لهم، فالباب المفتوح لهم ليؤتوا ويستثمرا في البحرين، وهناك اناس ترددوا لتحقيق هذه التطلعات".
وتابع:" كافة مناطق البحرين مرغوبة للمستثمرين، وكافة القرى ايضاً، فالمخططات جاهزة في البحرين، فالمواطنون مستعدون ليشترون ويبنون ويعمرون، فهذه الاشياء جميعها تساهم في التنمية ولا تجعل هناك ركود وتحفظ مؤقت، والاستقرار السياسي في البحرين سيساهم لتنمية السوق البحريني، فهناك العديد من رجال الاعمال الجدد الشباب انطلقوا في البحرين وحققوا استثمارات مالية".
واشار الى أن خلق الشركات للاكتتاب العام سيخلق فرصة للمواطنين للدخول باسهمهم للاسثتمار وللتنمية العقارية وقال:" لابد لنا ان نخلق شركات بحرينية عقارية قادرة على تحقيق الاستثمار وأن تخلق المشاريع السياحية المتنوعة فنحن نملك الشواطئ والموقع الجغرافي المميز، ومن خلال طرح الاكتتاب ستكون هناك استثمارات جديدة في البحرين من قبل الخليجين".
وقال:" نتوجه كمجتمع بحريني لنشاهد مزيد من التطور والنمو في البحرين فسياسية الحكومة الرشيدة في البحرين ستساهم لتحقيق نمو المواطن وخدمته وستساهم في تحقيق الاغراض للتنمية العقارية وللسوق العقاري، فشكرا للدولة وللقيادة على هذه الخدمات المنوعة التي تساهم في نمو مستقبل البحرين".
