ذكر مستثمرون في صندوق استثمار تابع لمجموعة "أبراج" أن المجموعة مازالت مدينة لهم بمبلغ 300 مليون دولار، مطالبين بإزالة المجموعة من إدارة صندوق الإستثمار.
ويقدر هذا المبلغ بثلاثة أضعاف ما أعلنت عنه شركة المحاسبة " DELOITTE" التي عينتها أبراج في شهر يونيو الماضي للنظر في المطالبات المستحقة.
وأضاف المستثمرون أنهم سيتوقفون عن دفع الرسوم الإدارية لأبراج وذلك بسبب الإخلال بواجبات إدارة الصندوق من قبل أبراج.
و أجّلت محكمة الشارقة الجزائية الأولى السبت، النطق بالحكم في قضية شيك بدون رصيد للمرة الثانية ضد عارف نقفي، بصفته مؤسس مجموعة أبراج كابتيل، ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب للمجموعة، المرفوعة من حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج، لسداد مستحقات بـ798 مليون درهم "217.3 مليون دولار"، إلى الثلاثاء.
وقال الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي: إن تأجيل حكم المحكمة جاء لأسباب إدارية، وقد يحدث ذلك أحياناً حيث يكون الحكم غير جاهز للإصدار.
وأضاف، إن الطرفين ما زالا في مناقشات ومحادثات مكثفة للوصول إلى تسوية مرضية، معرباً عن تفاؤله في التوصل إلى تسوية مقبولة قبيل جلسة المحكمة، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان رئيس مكتب "بيكر آند ماكينزي" القانوني حبيب الملا، أوضح سابقاً أنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله على أساس الشيك الثاني من سلسلة شيكات القرض الـ3 التي كتبها لجعفر، لا سيما أن هناك 3 شيكات، الأول تم انقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي، والثاني موضوع القضية الحالية.
وكانت أبراج كابيتال ومقرها دبي، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان بعد أشهر من الاضطرابات، فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار، كما يسعى المصفون أيضاً إلى بيع نشاط إدارة الاستثمار التابع للشركة.
