{{ article.article_title }}

دعا رائد الأعمال خليل القاهري نظرائه من رواد الأعمال البحرينيين لدخول السوق السعودي من خلال ما يسمى بـ "الامتياز التجاري أو الفرنشايز"، معرباً عن أسفه لعدم معرفة شريحة واسعة من أصحاب الأعمال في البحرين بكيفية موائمة مشاريعهم وفقاً لمتطلبات الفرنشايز، وهو ما يحرمهم ويحرم الاقتصاد الوطني من عوائد كبيرة.

وأوضح القاهري أن الامتياز التجاري المعروف بـ "فرنشايز" هو أن تؤجر شركة أو مؤسسة سواءً تقدم سلعة أو خدمة علامتها التجارية المميزة إلى شركة أخرى ترغب في الاستفادة من نجاح المنتج والاسم التجاري وذلك مقابل مبلغ يدفع إلى مانح الامتياز بالإضافة إلى نسبة من إجمالي قيمة المبيعات ويكون هذا على المستوى المحلي أو الدولي .

القاهري افتتح مؤخراً شركة خاصة به في السعودية تحت اسم "الأصيل"، أوضح أنه من خلال احتكاكه المباشر بالسوق السعودي وجد أن المستثمرين هناك لديهم ميل أكبر اليوم لاستئجار العلامات التجارية "فرنشايز" وتشغليها فوراً في السعودية، بدلاً من بناء تلك العلامة من الصفر، وقال "أستطيع أن أؤكد أنه ليست هناك مشكلة سيولة لدى المستثمرين السعوديين في حال اقتنعوا بجدوى العلامة التجارية".

ولفت إلى أن نسبة مساهمة "الامتياز التجاري" في الناتج المحلي البحريني متدنية جداً، وهذا يعني أن هناك فرصاً كبيرة للتوسع في هذا المجال، خاصة في مجال المطاعم والتعليم والتطبيقات الإلكترونية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وأكد القاهري أهمية تشخيص التحديات أمام الاستثمار في نظام الامتياز التجاري في مملكة البحرين، والبحث عن كل ما يشجع على نشر وتعزيز هذا النوع من الاستثمار الناجح ويستقطب خبرات وتجارب تجارية واقتصادية جديدة في هذا المجال، فضلاً عن تشجيع أصحاب الأعمال على التعامل وفق هذا النظام، لجعل البحرين إحدى الدول المتقدمة في هذا النوع من الاستثمار .

وقال إن على كل رائد عمل أن يحرص على أن يكون مشروعه محققاً لاشتراطات الفرنشايز، وذلك لناحية إدارة العمليات والتسويق والعقود وغيرها، مشيراً إلى وجود قصص نجاح كبيرة في دولة الكويت والإمارات مثلاً لرواد أعمال بدأوا وفي ذهنهم هدف واحد فقط، وهو تأجير علامتهم التجارية.

وأكد أهمية الفرنشايز في ترسيخ فكر ريادة الأعمال وتشجيع الشباب البحريني على تأسيس المشاريع الخاصة بهم، وكذلك تشجيع ثقافة العمل التجاري الحر ورواد الأعمال على تبني مفاهيم البحث والابتكار والإبداع في نوعية المشاريع التي يرغبون في تأسيسها .

وشدد على ضرورة مبادرة الجهات المعنية بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وضع خارطة طريق تمكن البحرين من تصدير العلامات التجارية بدل الاكتفاء بمجرد استيرادها"، لافتاً إلى وجود محاولات مبعثرة هنا وهناك في هذا المجال.