انطلقت، الجمعة، اجتماعات وزراء المال في دول مجموعة اليورو الـ19، على أن تتوسع، السبت، لتشمل باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 من خلال مجلس «الإيكوفين» الذي يضم وزراء دول التكتل الموحد.

وقال البرتغالي ماريو سنتينيو، رئيس مجموعة اليورو، إن الاجتماعات ستبدأ بتبادل وجهات النظر مع روبرتو جوالتيري رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، وتلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس لجنة مالية واقتصادية في البرلمان الأوروبي في اجتماعات لوزراء مالية اليورو، حيث سيتم التركيز على تطورات المشهد الاقتصادي، ثم يعقب ذلك مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في البرتغال، في إطار تقييم مرحلة ما بعد برنامج الدعم الذي سبق أن حصلت عليه البرتغال.

وقال سنتينيو إن البرتغال تعمل بشكل جيد، لكن: "يجب علينا أن نبحث بشكل مشترك جميع التحديات التي يمكن أن نواجهها جميعاً"، واختتم رئيس مجموعة اليورو بالإشارة إلى أن الوزراء سيبحثون أيضاً في ملف إصلاح منطقة اليورو وما جرى الاتفاق عليه في هذا الصدد خلال القمة الأخيرة التي استضافتها بروكسل لقادة دول مجموعة اليورو قبل أسابيع قليلة.

ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الاجتماع سيشكل فرصة لإجراء مناقشة موضوعية حول أسواق العمل والمنتجات، ولإطلاع الوزراء على نتائج المراقبة الثامنة من نوعها للوضع في البرتغال في مرحلة ما بعد برنامج المساعدة والدعم المالي، «على أن يكون الموضوع الأبرز بعد ذلك هو تعميق الاتحاد الأوروبي النقدي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص الدعم المقترح لصندوق القرار الموحد».

ونجح وزير مالية البرتغال، ماريو سنتينو، في تنفيذ سياسة اقتصادية موثوقة في بلاده، ما ساهم في استعادة المالية العامة صحتها وإعادة النمو، وجاء اختياره رئيساً جديداً لمنطقة اليورو انتصاراً لمستقبل أوروبا وكل من عانى بسبب سياسة التقشف العمياء. حسب ما جاء في تعليق جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي في ديسمبر الماضي، عقب انتخاب سنتينو خلفاً للهولندي جيروين ديسلبلوم لقيادة مجموعة اليورو.

أما عن اجتماعات مجلس «الإيكوفين»، وحسب مفوضية بروكسل، فإن التركيز فيها سيكون على إنجازات بنك الاستثمار الأوروبي ومستقبله، إلى جانب الآثار المترتبة على زيادة أسعار الفائدة وانعكاسها على الاستقرار المالي، فضلاً عن الإمكانات الاقتصادية والمخاطر، ثم يستعرض الوزراء مقترحات المفوضية بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي القادمة وبرنامج الاستثمار الأوروبي الذي يهدف إلى الجمع بين كثير من برامج مالية أوروبية متاحة تحت سقف واحد، ما سيؤدي إلى استثمار أكثر من 650 مليار يورو "755.2 مليار دولار".

هذا إلى جانب مناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء، وأخيراً يناقش وزراء المال الأوروبيون سبل المضي قدماً في مقترحات المفوضية لضمان فرض ضرائب على الأنشطة التجارية الرقمية بطريقة عادلة وصديقة للنمو في التكتل الأوروبي الموحد.