استبعدت مسؤولة ببنك دويتشه بنك وقوع صدمة مالية عالمية مثل الصدمة التي تسبب فيها انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي منذ 10 أعوام، كما أنها رجحت أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات لتخفيف القيود الحكومية على الأسواق المالية.
وقالت العضوة بمجلس إدارة أكبر بنك في ألمانيا سيلفي ماتيرات، لوكالة الأنباء الألمانية: «منذ ذلك الحين، تم وضع الكثير من إجراءات الحماية لوقف التأثيرات التي تنتقل بسرعة، كما تم بذل الكثير لتعزيز النظام المالي».
وكان بنك ليمان، الذي كان أكبر رابع بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه في سبتمبر 2008 عقب تعرضه لمخاطر رهون عقارية أولية، مما أدى لبيع أسهمه وإنهاء عدد كبير من عملاء البنك تعاملاته معه.
وتعتقد ماتيرات أيضاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحزبه الجمهوري، سيواجهان معارضة قوية لأي خطوات للتراجع عن القيود على الأسواق المالية التي تم إقرارها في أعقاب الأزمة المالية.
وقالت: «لا أعتقد أنه سوف توجد هناك موجة من تخفيف القيود الحكومية، بصورة أساسية لأنه كان من الصعب تطبيق كل شيء وسوف يكون من الصعب فعل العكس».
وأوضحت: «الأطراف الرئيسية لا تريد ذلك، ليس فقط بسبب السلامة الإضافية التي جلبتها هذه القيود، ولكن أيضاً لسبب أناني جداً، لقد كان من المؤلم تطبيق هذه القيود وسوف يكون من المؤلم التراجع عنها». وأكملت: «بدلاً من ذلك، أتوقع تساهلاً في التطبيق وليس تخفيف القيود».
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس فيه، أن العالم أقل استعداداً اليوم لمواجهة أزمة مالية كبيرة كما كان قبل عقد من الزمن.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، قال ستروس، المنبوذ الآن والذي كان يدير الصندوق في أوج الأزمة المالية المدمرة في عام 2008، إن تيار الشعبوية المتنامي في العالم هو نتيجة مباشرة للأزمة.
واستقال ستروس - كان، من منصبه في عام 2011 بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب في نيويورك، ورغم أن الاتهامات ضده أسقطت لاحقاً. وافق ستروس - كان على تسوية قضية مدنية لاحقة، عبر دفعه أكثر من 1,5 مليون دولار، بحسب تقارير إعلامية.
