خفَّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء، تصنيفها لأربعة مصارف تركية، على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة.
وقالت الوكالة إن الاجراء شمل مصارف " أناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و "أوديا بنك".
ويأتي الاجراء بعد أن خفضت وكالة موديز في أغسطس الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل".
وقالت فيتش إن قرارها يعكس "المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف، ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة"، وأضافت أن خفض التصنيف يشمل "المخاطر المتزايدة بهبوط حاد" للاقتصاد.
ومضت تقول إن التحرك أخذ في الاعتبار "التدهور" في شعور المستثمرين وبأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي "لا تزال كبيرة".
وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ الى 5,2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7,3% في الربع الأول للعام الحالي، بحسب أرقام رسمية نُشرت الإثنين.
ولا يزال القلق سائداً حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب اردوغان.
وأدى فرض عقوبات أميركية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين، والمخاوف حول تعيين أردوغان لصهره وزيراً للمالية، إلى انهيار الليرة إزاء الدولار
.
ورغم الازمة الحالية والتضخم الحاد، لم يرفع المصرف المركزي معدلات الفوائد، بينما يتهم محللون أردوغان بممارسة ضغوط.، إلا أن المصرف كان أعلن الاسبوع الماضي بأنه سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس.
وقالت الوكالة إن الاجراء شمل مصارف " أناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و "أوديا بنك".
ويأتي الاجراء بعد أن خفضت وكالة موديز في أغسطس الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل".
وقالت فيتش إن قرارها يعكس "المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف، ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة"، وأضافت أن خفض التصنيف يشمل "المخاطر المتزايدة بهبوط حاد" للاقتصاد.
ومضت تقول إن التحرك أخذ في الاعتبار "التدهور" في شعور المستثمرين وبأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي "لا تزال كبيرة".
وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ الى 5,2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7,3% في الربع الأول للعام الحالي، بحسب أرقام رسمية نُشرت الإثنين.
ولا يزال القلق سائداً حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب اردوغان.
وأدى فرض عقوبات أميركية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين، والمخاوف حول تعيين أردوغان لصهره وزيراً للمالية، إلى انهيار الليرة إزاء الدولار
.
ورغم الازمة الحالية والتضخم الحاد، لم يرفع المصرف المركزي معدلات الفوائد، بينما يتهم محللون أردوغان بممارسة ضغوط.، إلا أن المصرف كان أعلن الاسبوع الماضي بأنه سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس.
