أكد رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال" للسيارات إبراهيم عبدالله الشيخ، أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ودعا البحرينيين إلى "المشاركة في هذا العرس الديمقراطي"، مشيراً إلى أن "شعب البحرين يدرك دوره الكبير والأساسي في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الوطنية".
وشدد الشيخ على أن "صدور الأمر الملكي السامي، بدعوة الناخبين، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، السبت، 24 نوفمبر المقبل، يمثل محطة وطنية جديدة في مسار النهضة الديمقراطية في البحرين".
وأكد أن "ممارسة المواطنين في محافظات المملكة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في المرحلة المقبلة تعد بمثابة واجب وطني لدعم المسيرة الديمقراطية والإصلاحية والمساهمة في النهوض بالحركة السياسية ومواصلة عملية بناء البلاد عن طريق انتخاب أصحاب الكفاءة لخدمة الوطن والمواطن على حدٍ سواء، الأمر الذي يصب في صالح البحرين واقتصادها".
وأشاد الشيخ "بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن "المشروع الإصلاحي أرسى قواعد النهج الديمقراطي التي تؤسس دولة المؤسسات والقانون، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية والثوابت الوطنية التي حرص عليها شعب البحرين من خلال مشاركته في التصويت على ميثاق العمل الوطني".
وقال الشيخ: إن "مملكة البحرين تعيش عرساً ديمقراطياً جديداً من خلال انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس، ما يؤكد تطور المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والتي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، من خلال تدشين المشروع الإصلاحي والذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية على مدار 16 عاماً من العمل البرلماني الذي تتشرف به مملكة البحرين".
وشدد على "ضرورة أن يضع المرشحون للاستحقاق الانتخابي المقبل في اعتبارهم دعم الإجراءات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي تصب في صالح اقتصاد المملكة، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين".
ودعا الشيخ شعب البحرين إلى "انتخاب أصحاب الكفاءة والخبرة ومن يملك القدرة على صياغة التشريعات والقوانين التي تحقق نهضة الوطن، وتعزز مسيرة العمل الديمقراطي وتصب في صالح مكتسبات المواطن البحريني"، مؤكداً أن "مجلس النواب المقبل تنتظره مجموعة من التشريعات والقوانين الهامة، أبرزها، سن تشريعات تنهض باقتصاد البحرين".
ونوه الشيخ إلى "ضرورة أن يركز المرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة، في برامجهم الانتخابية، على دعم الإجراءات الاقتصادية التي تؤدي بشكل مباشر إلى دعم النمو الاقتصادي في البحرين من خلال تشريعات وقوانين يكون هدفها الأساسي النهضة الاقتصادية التي تصب في صالح الوطن والمواطن".
وأكد رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال" للسيارات، أن "تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يعد أحد المنجزات الوطنية التي تؤكد من خلالها مملكة البحرين عزمها الراسخ على المضي في مسيرة الديمقراطية والإصلاح بخطى ثابتة واثقة، من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية للمواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن".
وأثنى الشيخ على "مسيرة الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال حفاظ الدولة على المكتسبات الوطنية في ظل المؤسسات الدستورية التي تؤسس دولة القانون والدستور.
وقال: إن السلطة التشريعية تمارس دوراً كبيراً في النهضة التنموية الشاملة للبحرين على مدار نحو أكثر من عقد ونصف، ما يؤكد أن العمل البرلماني يسير بخطى ثابتة واثقة في تطوير الممارسة الديمقراطية ويعزز المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية من خلال المشاركة الشعبية الواسعة في الاستحقاق الانتخابي".
وخلص الشيخ إلى أن "البحرين مقبلة على مرحلة رائدة في مجال العملية السياسية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى"، مشيداً "بالمشاركات الشعبية الواسعة من قبل أبناء البحرين الأوفياء في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات النيابية والبرلمانية والبلدية السابقة على مدار نحو 16 عاماً"
ولفت إلى أن "العملية الانتخابية في البحرين والتي شهدت مشاركات سابقة واسعة تؤكد التفاف شعب البحرين الكريم حول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وحول صاحب السمو الملكي ولي العهد، لمواصلة بناء النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل حكم جلالة الملك المفدى".