أصدر وزير المواصلات والاتصالات، م.كمال بن أحمد محمد، القرار الوزاري رقم "7" لسنة 2018، بشأن تنظيم تراخيص نقل البضائع، حيث أكد القرار أن تنظيم التراخيص يشمل المؤسسات والشركات والأفراد.وجاء القرار وفقاً لتوجهات وزارة المواصلات والاتصالات، في تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري الداخلي والدولي للبضائع.وقالت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، مريم جمعان، إن إدارة تنظيم النقل البري التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، هي المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، والتي تشمل من ضمنها نشاطي النقل الداخلي والدولي للبضائع.وأوضحت أن الوزارة لن تألو جهداً في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أيٍ من أنشطة النقل البري المرخصة من قبلها من خلال التقدم بطلب الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط من خلال القنوات الرسمية، حيث تتولى إدارة تنظيم النقل البري معاينة الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.ودعت إدارة تنظيم النقل البري، جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع نقل البضائع داخل مملكة البحرين أو خارجها، التزامهم بالحصول على التراخيص المطلوبة، لجهة أن ممارسة أنشطتي النقل الداخلي والدولي للبضائع من غير ترخيص يعد خرقاً لأحكام القرار.وتعد وزارة المواصلات والاتصالات، الهيئة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات، وفق الرؤية الاقتصادية حتـى عام 2030.وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسؤولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات؛ والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد، بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.وتشمل مسؤوليات وزارة المواصلات والاتصالات، الإشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.