- محمد بن خليفة: استجابة عالية لتصحيح أوضاع الوسطاء العقاريين
- البيع على الخريطة المرخص يحمي من التعثر والاحتيال
- الترخيص لـ464 وسيطاً و238 رخصة مبيعات
- منح الترخيص لـ80 مطوراً عقارياً و33 لـ"البيع ع لى الخريطة"
..
بلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بمؤسسة التنظيم العقاري منذ مارس الماضي 464 وسيطاً، في حين تم منح 238 رخصة وكيل المبيعات، بجانب الترخيص لـ33 مشاريع البيع على الخريطة والبحث العلمي، ومنح 80 مطوراً عقارياً رخصة، ليصبح إجمالي الرخص التي منحتها المؤسسة 815 رخصة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن معظم أصحاب المهن العقارية المعنية بالقانون رقم 27 بشأن تنظيم القطاع العقاري من شركات التطوير العقاري ووسطاء عقاريين ووكلاء المبيعات ومشاريع البيع على الخريطة؛ قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية فتم تسجيل شركاتهم ومشاريعهم لدى مؤسسة التنظيم العقاري، قبل انقضاء فترة توفيق الأوضاع والتي انتهت من أغسطس الماضي، مؤكداً أن "الاستجابة من قبل المعنيين لتصحيح أوضاعهم كانت عالية وخاصة من قبل الوسطاء العقاريين".
وأردف:"التواصل مع العاملين في القطاع العقاري كان مستمراً طوال الفترة الماضية وتمت دعوتهم لتصحيح أوضاعهم بالطرق المختلفة، وكان فريق العمل في المؤسسة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم المساعدة والاستشارة والذي تم على أثره تصحيح أوضاع غالبية ممارسي المهن العقارية والمعنيين منهم وفقاً للقانون رقم27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن القطاع العقاري اليوم يحظى بأولوية كبيرة ويلقى المتابعة المستمرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما يمثله هذا القطاع من أهمية واسعة كأحد القطاعات غير النفطية والتي من المقرر أن تلعب دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني البحريني".
وقال: "إن المؤسسة اليوم في الوقت الذي تباشر عملية التفتيش لتحديد مشاريع البيع على الخريطة غير المرخصة ورصد المخالفات، فإن موظفيها جاهزون لاستقبال من يرغب في تصحيح أوضاعه وتسجيل مشروعه حتى لا يكون عرضة للعقوبات التي ينص عليها القانون".
وأهاب بمن يرغب في شراء وحدة عقارية معروضة في مشروع بيع على الخريطة، أن يتأكد من أن المشروع مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى يستفيد من آليات حماية المستهلك التي تم وضعها وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات المنظمة له، والأمر ذاته بالنسبة إلى التأكد من ترخيص المطور العقاري صاحب المشروع.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، أنه بإمكان الجميع الاطلاع على تفاصيل المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة المرخصة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، كما حث الجميع بالتبليغ عن أي مشروع بيع على الخريطة غير مرخص لدى المؤسسة.
وأكد الشيخ محمد أن "مشروع البيع على الخريطة المرخص يعني أن المشروع توفرت فيه الشروط التي من شأنها توفير أعلى مراتب الحماية للمشترين والمستثمرين وجميع الأطراف من حالة التعثر أو الاحتيال، وهو أحد الأهداف التي أصدر من أجلها قانون تنظيم القطاع العقاري، وأنشئت من أجلها مؤسسة التنظيم العقاري".
- البيع على الخريطة المرخص يحمي من التعثر والاحتيال
- الترخيص لـ464 وسيطاً و238 رخصة مبيعات
- منح الترخيص لـ80 مطوراً عقارياً و33 لـ"البيع ع لى الخريطة"
..
بلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بمؤسسة التنظيم العقاري منذ مارس الماضي 464 وسيطاً، في حين تم منح 238 رخصة وكيل المبيعات، بجانب الترخيص لـ33 مشاريع البيع على الخريطة والبحث العلمي، ومنح 80 مطوراً عقارياً رخصة، ليصبح إجمالي الرخص التي منحتها المؤسسة 815 رخصة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن معظم أصحاب المهن العقارية المعنية بالقانون رقم 27 بشأن تنظيم القطاع العقاري من شركات التطوير العقاري ووسطاء عقاريين ووكلاء المبيعات ومشاريع البيع على الخريطة؛ قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية فتم تسجيل شركاتهم ومشاريعهم لدى مؤسسة التنظيم العقاري، قبل انقضاء فترة توفيق الأوضاع والتي انتهت من أغسطس الماضي، مؤكداً أن "الاستجابة من قبل المعنيين لتصحيح أوضاعهم كانت عالية وخاصة من قبل الوسطاء العقاريين".
وأردف:"التواصل مع العاملين في القطاع العقاري كان مستمراً طوال الفترة الماضية وتمت دعوتهم لتصحيح أوضاعهم بالطرق المختلفة، وكان فريق العمل في المؤسسة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم المساعدة والاستشارة والذي تم على أثره تصحيح أوضاع غالبية ممارسي المهن العقارية والمعنيين منهم وفقاً للقانون رقم27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن القطاع العقاري اليوم يحظى بأولوية كبيرة ويلقى المتابعة المستمرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما يمثله هذا القطاع من أهمية واسعة كأحد القطاعات غير النفطية والتي من المقرر أن تلعب دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني البحريني".
وقال: "إن المؤسسة اليوم في الوقت الذي تباشر عملية التفتيش لتحديد مشاريع البيع على الخريطة غير المرخصة ورصد المخالفات، فإن موظفيها جاهزون لاستقبال من يرغب في تصحيح أوضاعه وتسجيل مشروعه حتى لا يكون عرضة للعقوبات التي ينص عليها القانون".
وأهاب بمن يرغب في شراء وحدة عقارية معروضة في مشروع بيع على الخريطة، أن يتأكد من أن المشروع مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى يستفيد من آليات حماية المستهلك التي تم وضعها وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات المنظمة له، والأمر ذاته بالنسبة إلى التأكد من ترخيص المطور العقاري صاحب المشروع.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، أنه بإمكان الجميع الاطلاع على تفاصيل المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة المرخصة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، كما حث الجميع بالتبليغ عن أي مشروع بيع على الخريطة غير مرخص لدى المؤسسة.
وأكد الشيخ محمد أن "مشروع البيع على الخريطة المرخص يعني أن المشروع توفرت فيه الشروط التي من شأنها توفير أعلى مراتب الحماية للمشترين والمستثمرين وجميع الأطراف من حالة التعثر أو الاحتيال، وهو أحد الأهداف التي أصدر من أجلها قانون تنظيم القطاع العقاري، وأنشئت من أجلها مؤسسة التنظيم العقاري".
