مدد بنك اليابان المركزي إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة ولم يتوصل إلى الخروج منها خلافاً للاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمصرف المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما.

وذكر البنك المركزي الياباني في بيان نشر، الأربعاء، قلقه من تنامي المخاطر الحمائية، في إشارة إلى حملات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.

وبعد أشهر من الجمود، قام بنك اليابان في نهاية يوليو بعمليات تصحيح في محاولة للحد من الآثار الجانبية السلبية لعمليته التي بدأها في ربيع 2013 ويفترض أن تستمر طالما أن هدف تضخم نسبته 2% ما زال بعيداً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال إن ارتفاع الأسعار يبلغ حالياً "في هامش 0.5 إلى 1%".

وكان حاكم المصرف هاروهيكو كورودا يطمح لتحقيق هدف مبدئي بالوصول للتضخم إلى 2% في 2015.

لكن بعد إرجاء هذه المهلة مرات عدة، اعترف في الاجتماع الأخير بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك حتى قبل 2020. لذلك لم يكن مفاجئاً أن يبقي البنك لمركزي على مجمل إجراءاته بلا تغيير.

وأضاف "هذه الترسانة التي أصبحت بالغة التعقيد على مر السنين، هناك أولاً برنامج مكثف لشراء سندات تبلغ قيمته رسمياً حوالي 80 ألف مليار ين سنوياً "أكثر من 600 مليار يورو"، على أن تبقى معدلات فائدة سندات الدولة لعشر سنوات حوالي 0% في الواقع، هذا الرقم يصل المبلغ حالياً إلى نصف هذه الأرقام الرسمية. الهدف هو أن يعيد المستثمرون الذين يتخلون عن هذه السندات ضخ السيولة التي يحصلون عليها في المقابل في الاقتصاد عبر تقديم قروض للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها بتحفيز النمو والتضخم".

ولتحقيق هذا الهدف، فرض المصرف المركزي نسبة فائدة سلبية "-0.1%" على بعض ودائع المصارف لمنعها من الاحتفاظ بالمبالغ.

وأكد المركزي، الأربعاء، أنه مصمم على مواصلة سياسة "التخفيف النوعي والكمي طالما احتاج الأمر ذلك" لإنجاز مهمته. كما ينوي "الإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة جداً لمعدلات الفائدة لفترة طويلة".