تواجه شركات "بي إم دبليو" و "دايملر" و "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات تحقيقات يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم "التآمر" على الحد من تطوير أنظمة معالجة انبعاثات الديزل.
وقالت المفوضية الأوروبية: إنها تحقق فيما إذا كانت الشركات وافقت على الحد من تطوير أنظمة تهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة.
وأضافت المفوضية أنه إذا ثبت صحة المزاعم، فذاك يعني أن الزبائن فاتتهم فرصة شراء سيارات أقل تلوثاً.
وكانت الشركات قد تعرضت في 2017 لتحقيقات من جانب المفوضية.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن تحقيقاتها الشاملة تهدف إلى تحديد ما إذا كانت شركات صناعة السيارات تواطأت، على نحو يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي المناهضة للاحتكار، تجنباً للمنافسة على تكنولوجيا تنظيف انبعاثات وقود السيارات من البنزين والديزل.
وأضافت المفوضية أنها تركز على معلومات تشير إلى أن الشركات، من بينها "أودي" و"بورش" اللتان تملكهما شركة فولكسفاغن، اجتمعت لمناقشة تطوير ونشر تكنولوجيا للانبعاثات.
ويخضع نوعان من أنظمة التحكم في الانبعاثات للتدقيق:
أنظمة خفض محفزة بانتقائية، وهي أنظمة تقلل انبعاثات أكسيد النيتروجين من محركات الديزل. ومرشحات جسيمات "أوتو" التي تقلل الانبعاثات من السيارات التي تستخدم وقود البنزين.
وقالت المفوضية: "تتعلق التحقيقات الشاملة للمفوضية في هذه القضية بالتعاون الخاص الذي يُعتقد أنه كان بهدف الحد من التطوير الفني أو الحيلولة دون طرح أجهزة فنية".
شركة بي إم دبليو واحدة من الشركات التي توجه التحقيقات
وأصدرت الشركات الثلاث بيانات تقول إنها كانت تتعاون على نحو كامل مع المفوضية ولن تدلي بمزيد من التعليقات بشأن الإجراءات.
وأشارت شركة دايملر إلى أن الإجراءات تعلقت على نحو حصري بأوروبا، ولم تكن ثمة مزاعم بشأن تحديد أسعار.
وقالت شركة "بي إم دبليو": إنها "ملتزمة تماماً بمباديء اقتصادات السوق والتنافس العادل".
وأضافت المفوضية أنه لا توجد أي إشارات تقول إن شركات صناعة السيارات نسقت فيما بينها لاستخدام أجهزة غير قانونية بغية التلاعب في الانبعاثات.
واعترفت فولكسفاغن في 2015 باستخدام "أجهزة تلاعب" في الولايات المتحدة للتحايل على اختبارات انبعاثات محركات الديزل على نحو أغرق الشركة في فضيحة.
وظهرت منذ ذلك الوقت مخالفات الانبعاثات في العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، على الرغم من أنه لم يكن أي منها خطيراً مقارنة بقضية فولكسفاغن.
