أظهرت بيانات بورصة مصر، الأربعاء، أن معاملات الأجانب والعرب سجلت مشتريات صافية تجاوزت 100 مليون جنيه "5.6 مليون دولار"، رغم موجة البيع العنيفة من المؤسسات المحلية وصغار المستثمرين، في جلسة دامية فقدت فيها الأسهم المصرية نحو 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وهوى المؤشر الرئيسي للسوق حوالي 3.79 % الأربعاء، ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وخسر المؤشر الرئيسي نحو 8.9 % في أسبوع، وفقدت الأسهم حوالي 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات بورصة مصر أن صافي مشتريات الأجانب بلغت 55.78 مليون جنيه، والعرب 55.86 مليون جنيه، في حين سجلت معاملات المصريين مبيعات صافية قيمتها 111.644 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، قال خبير شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إبراهيم النمر: "مشتريات الأجانب والعرب لم تستطع إيقاف طوفان بيع المصريين في السوق، قد نجد ارتدادة للسوق عند مستوى 14000 نقطة، لكن لضمان استمرارها لابد من توفير سيولة بالسوق".
وأوقفت بورصة مصر التداول الأربعاء، على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة، بعد تراجعها أكثر من 5% وذلك من إجمالي 182 سهماً جرى تداولها.
من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب لرويترز: في وقت سابق "لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق، الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ خاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟".
وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام، حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات الإثنين الماضي وسط عائدات مرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرون على أدوات الدين، التي تشهد تخارجاً من الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار، بنهاية يوليو ، من نحو 23 مليار دولار في مارس.
وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.
وقال النمر "أي ارتدادة لأعلى قد تكون فرصة للبيع، خاصة وأن الاتجاه العام للسوق نزولي على المدى القريب والمتوسط".
