حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل حول مصير الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن تصبح "صفراً" بداية من يناير المقبل.
ونفى وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، اتجاه حكومة بلاده إلى إرجاء تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، لتصل الرسوم الجمركية على تلك السيارات إلى صفر%، والتي تأتي بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وجاءت تصريحات الوزير لنشرة "إنتربرايز" ردا على تقارير تداولتها وسائل إعلام مصرية أشارت إلى إمكانية تأجيل التخفيضات لمدة عامين.
وقال نصار "إنه لا علم له بما تردد في هذا الشأن، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل حول الخطوات التي يجري اتخاذها لتنفيذ القرار".
وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، قالت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة، إن حالة الجدل التي أثيرت حول مصير رسوم جمارك السيارات الأوروبية تعود إلى عدم طرح الموضوع على طاولة المناقشات بين الجهات المختصة، لكن لا يعني ذلك أن هناك نية لتأجيل تطبيق القرار في يناير المقبل.
وأوضحت المصادر أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحركات من قبل الوزارة ولقاءات مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية للتوصل إلى آلية التطبيق والخطوات التي تبدأ بها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك للوصول إلى أن تصبح رسوم الجمارك على السيارات الأوروبية "صفر".
وعلى الرغم من تأكيدات الوزير عدم وجود أي نية لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية، لكن حتى الآن لم يتم عقد أية اجتماعات بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة للتحضير لتطبيق قرارات التخفيض الجديدة، وحساب النسب الفعلية للرسوم بنهاية ديسمبر المقبل، لكن رئيس المصلحة، السيد نجم، ذكر في تصريحات سابقة، أن موعد التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة كما هو في يناير المقبل.
كانت صحيفة "اليوم السابع" المصرية ـ قد ذكرت نقلا عن مصدر حكومي، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إصدار قرار بتأجيل خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، لمدة عامين، وذلك بعد اتفاقها مع الجانب الأوروبي بشأن القرار. وتوقع المصدر أن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة.
كان وزير الصناعة والتجارة قد صرح في أغسطس الماضي أن وزارته تقوم بتقييم ومراجعة بنود الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط. وتوقع حينها الانتهاء من الاستراتيجية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي يوليو الماضي، قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء المصري قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذي يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر.
وأضافت المصادر أن الحكومة وجدت أن الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، إلا أن وزارة التجارة والصناعة سرعان ما نفت التخلي عن الاستراتيجية، وأكدت أنه يجري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية.
