البترول الخام يقفز إلى 80 دولاراً للبرميل
وزيادة 2% في عشرين سلعة أساسية
سلع الطاقة في أحسن أحوالها والبترول والغاز الطبيعي ينتعش
تحذيرات ترامب لم تحد من وصول البترول إلى 80 دولاراً
شهد مؤشر بلومبرج للسلع، والذي يتتبع أداء العقود الآجلة لـ 22 سلعة رئيسية، ارتفاعاً ملحوظاً من الحضيض الذي وصل إليه الأسبوع الماضي، وتحققت زيادة بنسبة 2% نتيجة للضعف المبكر في أسعار الدولار، والناجم عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار.
واستندت حالة الانتعاش الواسعة في السوق العالمية للأسهم والعملات على مزيج من الرسوم الجمركية الأمريكية التي جاءت في الشريحة الأقل بنسبة 10%، والصين التي ردّت بفرض رسوم مضادة، وأعلنت خططها لتخفيض الضرائب ورفع الاستهلاك، وتخفيض متوسط معدل الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات من معظم شركائها التجاريين قريباً في أكتوبر
وعلى الرغم من أن هذه التطورات ساعدت في تعزيز المعنويات، إلا أننا بحاجة لرؤية الخطوات المناسبة لنزع فتيل تصعيد أزمة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس ينبغي اتخاذ جانب الحيطة والحذر، ما لم تواصل حالة الضعف الأخيرة في أسعار الدولار توفير الدعم .
وتلقت السلع التي تعتمد على النمو، مثل الطاقة والمعادن الصناعية، دعماً قوياً، ومنذ اندلاع شرارة الحرب التجارية في يونيو، كانت المخاوف - وليس البيانات الفعلية - هي الدافع نحو التباطؤ الذي أثار بدوره المعنويات السلبية. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي أي مؤشرات عن تخفيف حدة التوتر إلى إثارة طلب متجدد من المستهلكين الذين أوقفوا أنشطتهم الشرائية خلال الشهور الأخيرة.
واختبر خام برنت مقاومة كبيرة بعد التصريحات السعودية بأنها مرتاحة لارتفاع سعر برنت فوق عتبة 80 دولار للبرميل، وربما كان الدافع وراء التصريحات السعودية إدراك مدى عجز أعضاء أوبك وروسيا عن تعويض التراجع المستمر في حجم الإنتاج الإيراني؛ وجدد الرئيس ترامب استهدافه لأوبك واتهمها برفع أسعار النفط في تغريدة فشلت في إضعاف السعر، وتعتبر العقوبات التي فرضها ترامب على إيران السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحالي للأسعار.
وما زالت أسواق الطاقة الأوروبية تعيش حالة تقلّب شديدة مع تجدد قوة بورصة المناخ الأوروبية لتبادل حقوق إصدار غاز الكربون وارتفاع أسعار الفحم الحجري، والتي أدت إلى زيادة جديدة في أسعار الطاقة في أرجاء المنطقة.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته منذ يناير، وعادت مستويات ارتفاعه بنسبة 7% خلال الأسبوع نحو مواجهة المقاومة مرة أخرى عند 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية الصينية الأقل من التوقعات على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض المخزونات بنسبة 18% قياساً بمتوسطها الموسمي حيث ما زلنا على بعد أسابيع قليلة فقط قبل بداية الطلب في فصل الشتاء. وجاء ارتفاع الطلب وارتفاع الصادراتكرد فعل على ارتفاع مستوى الإنتاج الأمريكي هذا العام.
وقفزت أسعار النحاس عالي الجودة بنسبة أكثر من 6% بناء على التعهدات الصينية بالإنفاق، مما ساعد في انتعاش المعادن شبه الثمينة - ليس أقلها البالاديوم والبلاتين الذي شهد انخفاض أسعاره قياساً بالذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر من مستواها القياسي قبل أسبوعين.
وحصل الذهب على بعض الراحة من ضعف أسعار الدولار، ولكنه صارع لمواكبة الرياح المعاكسة الناشئة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، واجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في 26 سبتمبر، وضعف الين أمام الدولار، وتم النظر إلى مساعي الذهب لمواكبة الانتعاش بين المعادن الأخرى من خلال النسب المنخفضة مقابل كل من النحاس والبلاتين.
وستزداد معركة تقليص مجمّع السيولة العالمي ضراوة خلال الأشهر المقبلة، وينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية استقطاب مزيد من الأموال لتغطية عجزها المتزايد، وبالرغم من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية الأسبوع الماضي، يمكن أن يشير ضعف الدولار إلى قلق المستثمرين بشأن ارتفاع متطلبات التمويل الأمريكية وعدم جاذبية المستويات الحالية من العائدات وفقاً للتقييمات الراهنة للدولار.
وقد تؤدي هذه التطورات في نهاية المطاف إلى ضعف الدولار، وإزالة بعض الضغوطات عن الدول في الأسواق الناشئة التي تعاني من ديونها المقاسة بالدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا تحقق ذلك، قد تمرّ السلع الرئيسية ببعض الأشهر المربحة، حيث يتجه المستثمرون والصناديق نحو تحويل مراكز البيع على المكشوف إلى مراكز شراء.
وانحصرت أسعار الذهب في نطاق محدود الشهر الماضي حول 1200 دولار للأونصة، بينما لا تزال قدرتها على المناورة في تقلص مستمر، ويدفعنا الجمع بين عمليات البيع القياسية والإرهاق في شراء الدولار نحو الاعتقاد بأن الاتجاه التصاعدي للأسعار سيواجه في النهاية تحديات ملحوظة.
وتتمثل المستويات الرئيسية التي يجب علينا الانتباه لها في التوجه التصاعدي بكل من 1,212 دولار للأونصة، و1,224 دولار للأونصة ولاسيما 1,238 دولار للأونصة، وقد تؤدي العودة إلى ما دون 1,188 دولار للأونصة إلى اختبار سعر صرف المعدن مجدداً.
ولا تزال أسعار النفط الخام تحظى بالدعم، وهي عرضة لخطر مزيد من الارتفاع جراء تزايد المخاوف بشأن العرض، وتتجه الأسواق نحو مزيد من التشدد بالرغم من زيادة الإنتاج في عدد من دول أوبك وروسيا، فضلاً عن قوة مبيعات الصادرات الأمريكية من النفط الخام، وقد شهدت الصادرات الإيرانية بالفعل انخفاضاً حاداً يحتمل تفاقمه بمجرد دخول العقوبات الأمريكية حيّز التنفيذ في نوفمبر.
وستلتقي أوبك بحلفائها في الجزائر يوم 23 سبتمبر لمناقشة التطورات التي تشهدها سوق النفط. ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقدته أوبك والدول غير الأعضاء فيها في يونيو، والذي شهد التخلي عن صفقة تحديد سقفٍ للإنتاج، بالرغم من الاعتراضات الإيرانية.
وما زلنا نترقب اجتماعاً مثيراً للجدل مبنياً على السياسة أكثر من استناده على النتائج، لاسيما مع مستوى الإنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق وروسيا، وتبرز طهران هنا كعامل رئيسي، حيث يشعر القادة الإيرانيون بالخيانة، وقالوا أنهم سيستخدمون حق النقض ضد أي قرار من جانب أوبك يضر ببلدهم.
ولم ينجح ولع الرئيس ترامب بمحاولة التأثير على الأسواق عبر تويتر في كبح جماح ارتفاع أسعار النفط، بعد أن عاد للهجوم على أوبك متهماً إياها بـ "الاستمرار في الدفع نحو مزيد من ارتفاع أسعار النفط". وفيما يتوقع أن تسهم العقوبات التي فرضها ترامب على إيران في تخفيض حجم العرض بواقع مليون برميل يومياً كحد أدنى.
وتقف أوبك وحلفاؤها حالياً عاجزين عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار، وأقصى ما يمكنهم رجاؤه هو ألا يسهم عجز العرض على المدى القصير في دفع الأسعار نحو الارتفاع إلى مستويات تضرّ بالتوقعات على المدى المتوسط إلى البعيد فيما يتعلق بالنمو العالمي والطلب على النفط.
وزيادة 2% في عشرين سلعة أساسية
سلع الطاقة في أحسن أحوالها والبترول والغاز الطبيعي ينتعش
تحذيرات ترامب لم تحد من وصول البترول إلى 80 دولاراً
شهد مؤشر بلومبرج للسلع، والذي يتتبع أداء العقود الآجلة لـ 22 سلعة رئيسية، ارتفاعاً ملحوظاً من الحضيض الذي وصل إليه الأسبوع الماضي، وتحققت زيادة بنسبة 2% نتيجة للضعف المبكر في أسعار الدولار، والناجم عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار.
واستندت حالة الانتعاش الواسعة في السوق العالمية للأسهم والعملات على مزيج من الرسوم الجمركية الأمريكية التي جاءت في الشريحة الأقل بنسبة 10%، والصين التي ردّت بفرض رسوم مضادة، وأعلنت خططها لتخفيض الضرائب ورفع الاستهلاك، وتخفيض متوسط معدل الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات من معظم شركائها التجاريين قريباً في أكتوبر
وعلى الرغم من أن هذه التطورات ساعدت في تعزيز المعنويات، إلا أننا بحاجة لرؤية الخطوات المناسبة لنزع فتيل تصعيد أزمة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس ينبغي اتخاذ جانب الحيطة والحذر، ما لم تواصل حالة الضعف الأخيرة في أسعار الدولار توفير الدعم .
وتلقت السلع التي تعتمد على النمو، مثل الطاقة والمعادن الصناعية، دعماً قوياً، ومنذ اندلاع شرارة الحرب التجارية في يونيو، كانت المخاوف - وليس البيانات الفعلية - هي الدافع نحو التباطؤ الذي أثار بدوره المعنويات السلبية. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي أي مؤشرات عن تخفيف حدة التوتر إلى إثارة طلب متجدد من المستهلكين الذين أوقفوا أنشطتهم الشرائية خلال الشهور الأخيرة.
واختبر خام برنت مقاومة كبيرة بعد التصريحات السعودية بأنها مرتاحة لارتفاع سعر برنت فوق عتبة 80 دولار للبرميل، وربما كان الدافع وراء التصريحات السعودية إدراك مدى عجز أعضاء أوبك وروسيا عن تعويض التراجع المستمر في حجم الإنتاج الإيراني؛ وجدد الرئيس ترامب استهدافه لأوبك واتهمها برفع أسعار النفط في تغريدة فشلت في إضعاف السعر، وتعتبر العقوبات التي فرضها ترامب على إيران السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحالي للأسعار.
وما زالت أسواق الطاقة الأوروبية تعيش حالة تقلّب شديدة مع تجدد قوة بورصة المناخ الأوروبية لتبادل حقوق إصدار غاز الكربون وارتفاع أسعار الفحم الحجري، والتي أدت إلى زيادة جديدة في أسعار الطاقة في أرجاء المنطقة.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته منذ يناير، وعادت مستويات ارتفاعه بنسبة 7% خلال الأسبوع نحو مواجهة المقاومة مرة أخرى عند 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية الصينية الأقل من التوقعات على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض المخزونات بنسبة 18% قياساً بمتوسطها الموسمي حيث ما زلنا على بعد أسابيع قليلة فقط قبل بداية الطلب في فصل الشتاء. وجاء ارتفاع الطلب وارتفاع الصادراتكرد فعل على ارتفاع مستوى الإنتاج الأمريكي هذا العام.
وقفزت أسعار النحاس عالي الجودة بنسبة أكثر من 6% بناء على التعهدات الصينية بالإنفاق، مما ساعد في انتعاش المعادن شبه الثمينة - ليس أقلها البالاديوم والبلاتين الذي شهد انخفاض أسعاره قياساً بالذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر من مستواها القياسي قبل أسبوعين.
وحصل الذهب على بعض الراحة من ضعف أسعار الدولار، ولكنه صارع لمواكبة الرياح المعاكسة الناشئة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، واجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في 26 سبتمبر، وضعف الين أمام الدولار، وتم النظر إلى مساعي الذهب لمواكبة الانتعاش بين المعادن الأخرى من خلال النسب المنخفضة مقابل كل من النحاس والبلاتين.
وستزداد معركة تقليص مجمّع السيولة العالمي ضراوة خلال الأشهر المقبلة، وينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية استقطاب مزيد من الأموال لتغطية عجزها المتزايد، وبالرغم من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية الأسبوع الماضي، يمكن أن يشير ضعف الدولار إلى قلق المستثمرين بشأن ارتفاع متطلبات التمويل الأمريكية وعدم جاذبية المستويات الحالية من العائدات وفقاً للتقييمات الراهنة للدولار.
وقد تؤدي هذه التطورات في نهاية المطاف إلى ضعف الدولار، وإزالة بعض الضغوطات عن الدول في الأسواق الناشئة التي تعاني من ديونها المقاسة بالدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا تحقق ذلك، قد تمرّ السلع الرئيسية ببعض الأشهر المربحة، حيث يتجه المستثمرون والصناديق نحو تحويل مراكز البيع على المكشوف إلى مراكز شراء.
وانحصرت أسعار الذهب في نطاق محدود الشهر الماضي حول 1200 دولار للأونصة، بينما لا تزال قدرتها على المناورة في تقلص مستمر، ويدفعنا الجمع بين عمليات البيع القياسية والإرهاق في شراء الدولار نحو الاعتقاد بأن الاتجاه التصاعدي للأسعار سيواجه في النهاية تحديات ملحوظة.
وتتمثل المستويات الرئيسية التي يجب علينا الانتباه لها في التوجه التصاعدي بكل من 1,212 دولار للأونصة، و1,224 دولار للأونصة ولاسيما 1,238 دولار للأونصة، وقد تؤدي العودة إلى ما دون 1,188 دولار للأونصة إلى اختبار سعر صرف المعدن مجدداً.
ولا تزال أسعار النفط الخام تحظى بالدعم، وهي عرضة لخطر مزيد من الارتفاع جراء تزايد المخاوف بشأن العرض، وتتجه الأسواق نحو مزيد من التشدد بالرغم من زيادة الإنتاج في عدد من دول أوبك وروسيا، فضلاً عن قوة مبيعات الصادرات الأمريكية من النفط الخام، وقد شهدت الصادرات الإيرانية بالفعل انخفاضاً حاداً يحتمل تفاقمه بمجرد دخول العقوبات الأمريكية حيّز التنفيذ في نوفمبر.
وستلتقي أوبك بحلفائها في الجزائر يوم 23 سبتمبر لمناقشة التطورات التي تشهدها سوق النفط. ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقدته أوبك والدول غير الأعضاء فيها في يونيو، والذي شهد التخلي عن صفقة تحديد سقفٍ للإنتاج، بالرغم من الاعتراضات الإيرانية.
وما زلنا نترقب اجتماعاً مثيراً للجدل مبنياً على السياسة أكثر من استناده على النتائج، لاسيما مع مستوى الإنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق وروسيا، وتبرز طهران هنا كعامل رئيسي، حيث يشعر القادة الإيرانيون بالخيانة، وقالوا أنهم سيستخدمون حق النقض ضد أي قرار من جانب أوبك يضر ببلدهم.
ولم ينجح ولع الرئيس ترامب بمحاولة التأثير على الأسواق عبر تويتر في كبح جماح ارتفاع أسعار النفط، بعد أن عاد للهجوم على أوبك متهماً إياها بـ "الاستمرار في الدفع نحو مزيد من ارتفاع أسعار النفط". وفيما يتوقع أن تسهم العقوبات التي فرضها ترامب على إيران في تخفيض حجم العرض بواقع مليون برميل يومياً كحد أدنى.
وتقف أوبك وحلفاؤها حالياً عاجزين عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار، وأقصى ما يمكنهم رجاؤه هو ألا يسهم عجز العرض على المدى القصير في دفع الأسعار نحو الارتفاع إلى مستويات تضرّ بالتوقعات على المدى المتوسط إلى البعيد فيما يتعلق بالنمو العالمي والطلب على النفط.
