مريم بوجيري
استقر إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية، عند مستوى 9.2 مليارات دينار، حتى أغسطس الماضي، مقارنةً بنحو 8 مليارات دينار ممنوحة في ذات الفترة من العام 2017.
ووفقاً للبيانات الحديثة الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع الأشخاص نحو 3.9 مليارات دينار، فيما وصل إجمالي قروض وتسهيلات قطاع الأعمال نحو 4.9 مليارات دينار.
وتشكلت النسبة الأكبر من القروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع الأشخاص بضمان العقارات، حيث بلغ الإجمالي نحو 1.8 مليار دينار، يليه القروض الممنوحة بضمان الراتب 1.3 مليار دينار، في حين بلغت القروض بضمان كلاً من المركبة والودائع 104 مليون دينار، و 64 مليون دينار على التوالي.
وبالنسبة لقروض قطاع الأعمال، تركزت النسبة الأكبر لقروض الإنشاء والتعمير، والتي بلغت 1.7 مليار دينار، يليه قطاع التجارة بنحو مليار دينار، وقطاع الصناعة بنحو 890 مليون دينار، وقطاعات أخرى بنحو 890 مليون دينار.
وعلى صعيد متصل، بلغ متوسط أسعار الفائدة المقدمة على القروض حتى أغسطس الماضي، 5% للقروض الشخصية بضمان الراتب، و 3.5% بضمان الودائع، و 5.7% بضمان المركبة، و 5.5% بضمان العقار، في حين بلغ المتوسط ذاته لقروض قطاع الأعمال من 6.4% لقطاع التجارة، و 6.3% لقطاع الصناعة، و 7.2 لقطاع الإنشاء والتعمير.
وبحسب البيانات، فإن إجمالي الودائع المحلية الخاصة بالتوفير، بلغت 2.7 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الودائع تحت الطلب نحو ملياري دينار، فيما سجلت الودائع الآجلة 2.6 مليار دينار، في حين وصل إجمالي الودائع الحكومية 1.4 مليار دينار، والأجنبية 197 مليون دينار، ليكون بذلك إجمالي مجموع الودائع 17.6 مليار دينار حتى أغسطس الماضي.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن مجموع توزيع إجمالي القروض والتسهيلات لغير المصارف وشركات التمويل بلغ 9.6 مليارات دينار، منها 9 مليارات للمصارف، و 463 مليون دينار لشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
