- البحرين في المقدمة بـ74% والسعودية ثانياً بـ 19% حتى نهاية سبتمبر
- أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار
- نجم: التحكيم يمتازبالسرية والسرعة وأحكام نهائية لا تقبل الطعن
- المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين معه
- أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الإقتصادية الخليجية
سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، 18 طلب تحكيم خلال الفترة من 1 يناير حتى إنتهاء الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 112 مليون دولار، بواقع طلبين كل شهر على مدى تسعة أشهر.
وتتعلق طبيعة النزاعات بالمقاولات، ومشروع عقاري، واكتتاب أسهم، وشراء ملابس، وتطوير أرض، وتوريد البيانات الإلكترونية، وإيجار، وأعمال بيع.
وتصدرت الشركات البحرينية من ناحية قيمة طلبات التحكيم المسجلة بنحو 83 مليون دولار، بنسبة 74%، تليها السعودية بنحو 21 مليون دولار، بنسبة 19%، فيما بلغت قيمة طلبات التحكيم للشركات البحرينية ضد الخليجية 8 ملايين دولار.
وكانت أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار، بشأن عقد هندسي خاضع موضوعياً للقانون البحريني، ثم تلتها منازعة لأطراف سعودية بنحو 20.7 مليون دولار، بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها خاضع موضوعياً للقانون السعودي، فيما كانت المنازعة الثالثة من حيث القيمة لأطراف بحرينيين بقيمة 20 مليون دولار، بشأن عقد بيع خاضع موضوعياً للقانون البحريني.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم :"إن المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين على مختلف الأصعدة، ونمو حجم طلبات تسجيل المنازعات أحد هذه المؤشرات التي يتلمّس بها المركز ويقيس هذه الثقة، عبر إدراج الأطراف إلى شرط التحكيم التابع إلى المركز".
وأضاف :"إن ما يزيد على ذلك هو تضمن أحد الطلبات لمحتكم بطلب تسجيل منازعة عبر مشارطة تحكيم -وهي للتبسيط لغير القانونيين تعتبر طلب الفصل في النزاع من قبل المركز بعد حصول النزاع وليس قبله، كما هو الحال في إدراج شرط التحكيم في المركز، ويشترط في قبول هذه النوعية من النزاعات إتفاق الأطراف على اللجوء إلى المركز عبر هذه المشارطة- وهو دليل آخر يعكس تكالب المتنازعين للجوء للتحكيم المؤسسي عبر المركز".
وأوضح نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع، وأن تكون لها حجيتها وقوتها، وأن يلتزم بها أطراف النزاع، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة، وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم على التحكيم.
وأكد أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر إلزامياً ونهائياً، مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة عن القضاء، والأصل في إصدار الحكم هو أن يكون خلال 100 يوم فقط، يتم تمديدها بإتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز، وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون :"إن أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الإقتصادية الخليجية، ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الإقتصادية، كون التحكيم التجاري، والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات، مما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد".
ودعا نجم، جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام، سواءً في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، والاستيراد والتصدير، والبناء والتشييد، والتصنيع، أو المجالات الأخرى الإستثمارية، إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.
ونوه إلى أن التحكيم "القضاء الخاص" أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة، وبأحكام نهائية ملزمة لا تقبل الطعن فيها.
{{ article.visit_count }}
- أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار
- نجم: التحكيم يمتازبالسرية والسرعة وأحكام نهائية لا تقبل الطعن
- المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين معه
- أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الإقتصادية الخليجية
سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، 18 طلب تحكيم خلال الفترة من 1 يناير حتى إنتهاء الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 112 مليون دولار، بواقع طلبين كل شهر على مدى تسعة أشهر.
وتتعلق طبيعة النزاعات بالمقاولات، ومشروع عقاري، واكتتاب أسهم، وشراء ملابس، وتطوير أرض، وتوريد البيانات الإلكترونية، وإيجار، وأعمال بيع.
وتصدرت الشركات البحرينية من ناحية قيمة طلبات التحكيم المسجلة بنحو 83 مليون دولار، بنسبة 74%، تليها السعودية بنحو 21 مليون دولار، بنسبة 19%، فيما بلغت قيمة طلبات التحكيم للشركات البحرينية ضد الخليجية 8 ملايين دولار.
وكانت أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار، بشأن عقد هندسي خاضع موضوعياً للقانون البحريني، ثم تلتها منازعة لأطراف سعودية بنحو 20.7 مليون دولار، بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها خاضع موضوعياً للقانون السعودي، فيما كانت المنازعة الثالثة من حيث القيمة لأطراف بحرينيين بقيمة 20 مليون دولار، بشأن عقد بيع خاضع موضوعياً للقانون البحريني.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم :"إن المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين على مختلف الأصعدة، ونمو حجم طلبات تسجيل المنازعات أحد هذه المؤشرات التي يتلمّس بها المركز ويقيس هذه الثقة، عبر إدراج الأطراف إلى شرط التحكيم التابع إلى المركز".
وأضاف :"إن ما يزيد على ذلك هو تضمن أحد الطلبات لمحتكم بطلب تسجيل منازعة عبر مشارطة تحكيم -وهي للتبسيط لغير القانونيين تعتبر طلب الفصل في النزاع من قبل المركز بعد حصول النزاع وليس قبله، كما هو الحال في إدراج شرط التحكيم في المركز، ويشترط في قبول هذه النوعية من النزاعات إتفاق الأطراف على اللجوء إلى المركز عبر هذه المشارطة- وهو دليل آخر يعكس تكالب المتنازعين للجوء للتحكيم المؤسسي عبر المركز".
وأوضح نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع، وأن تكون لها حجيتها وقوتها، وأن يلتزم بها أطراف النزاع، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة، وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم على التحكيم.
وأكد أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر إلزامياً ونهائياً، مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة عن القضاء، والأصل في إصدار الحكم هو أن يكون خلال 100 يوم فقط، يتم تمديدها بإتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز، وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون :"إن أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الإقتصادية الخليجية، ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الإقتصادية، كون التحكيم التجاري، والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات، مما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد".
ودعا نجم، جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام، سواءً في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، والاستيراد والتصدير، والبناء والتشييد، والتصنيع، أو المجالات الأخرى الإستثمارية، إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.
ونوه إلى أن التحكيم "القضاء الخاص" أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة، وبأحكام نهائية ملزمة لا تقبل الطعن فيها.
