أظهر مسحان، الأحد، تعثر نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في سبتمبر نتيجة ضعف الطلب خارجياً ومحلياً، مما يزيد الضغوط على صناع السياسات في حين يبدو أن الرسوم الأمريكية تضر بالاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع.
وأظهر مسح خاص أن نمو القطاع الصناعي توقف إثر توسع استمر 15 شهراً مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة لها فيما يزيد على عامين، بينما أكد مسح رسمي مزيداً من الضعف في الصناعات التحويلية.
وإذا نُظر للمسحين معاً، كمقياس لنشاط قطاع الأعمال وباعتبارهما أول قراءة مهمة لأداء اقتصاد الصين في سبتمبر، فإنهما يؤكدان ما أجمعت عليه الآراء بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ مما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات لدعم النمو في الأشهر المقبلة.
وقد يسهم قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين في الحد من تباطؤ الاقتصاد. فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات، الأحد، توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في سبتمبر.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 في سبتمبر من 51.3 في أغسطس ليتراجع أيضاً عن توقعات وكالة رويترز البالغة 51.2، واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهراً متتالياً.
لكن مؤشر مديري المشتريات تسايشين ماركت، نزل أكثر من المتوقع إلى 50.0 من 50.6 في أغسطس. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز أن يسجل 50.5 في المتوسط.
وأظهر المسح الخاص أن شهر سبتمبر هو الأول الذي لا تشهد فيه المصانع الصينية تحسناً منذ مايو 2017 حين انكمشت الأنشطة.
وتغطي البيانات الرسمية عدداً أكبر من الشركات بينما يركز المسح الخاص أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة لتوفير الوظائف في الصين. وتعهد مسؤولون صينيون بالحيلولة دون خسارة كبيرة للوظائف مع تنامي المخاطر التجارية.
