شهدت السوقالكويتية، ردود فعل عدة، عقب قرار بنك الكويت المركزي، الإبقاء على سعر الخصم على الدينار الكويتي ثابتاً عند 3%، وقرأ تقرير الشال الأسبوعي ذلك بأن بنك الكويت المركزي ما زال يعتقد أن لديه ما يكفي من مرونة ومصادر مالية، لتعويض المصارف برفع سعر خصم أوراقها التجارية بنسبة مكافأة، حتى تتمكن من رفع معدل الفائدة، لتعويض أصحاب الودائع ، حتى لا تفقد ودائع الدينار الكويتي جاذبيتها أمام ودائع الدولار، بما يخفف من احتمالات النزوح من الدينارالكويتي إلى الدولار.

ومن المؤكد أن الضغوط تزداد على بنك الكويت المركزي، فبلغ عدد المرات التي رفع فيها الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي ثماني مرات منذ 16 ديسمبر 2015، ووافقه بنك الكويت المركزي خلالها اربع مرات، وخالفه مثلها، والنتيجة كانت تقليص فرق الفائدة بين العملتين بــ 1% لصالح الدولار.

ومن المعتقد أن بنك الكويت المركزي، يراهن على احتمال تحقق نمو عالٍ للاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، تقدره وحدة المعلومات لمجلة "إيكونومست" بنحو 3.6% في سنة 2019، وإن تزامن توسع الاقتصاد مع بعض الانفراج في الأوضاع الجيوسياسية، قد يتحرر البنك المركزي من الضغوط على قراره تقييد السياسة النقدية، بينما تصبح خياراته بالغة الصعوبة لو لم يتحقق المتوقع.