تفتتح جمعية مصارف البحرين، الإثنين 8 أكتوبر 2018 أعمال "الملتقى الحواري المفتوح" للجمعية، وذلك بحضور ومشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان أحمد يوسف، وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المصرفية في البحرين من أعضاء الجمعية وخارجها، إضافةً إلى شخصيات مصرفية وأخرى ذات صلة بالقطاع المالي والمصرفي، وسيعقد الملتقى عن الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الريجنسي.
ويهدف اللقاء الأول الذي يعد الأول من نوعه إلى توفير منصة نقاش مفتوح يجري خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز ريادة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، واستعراض الفرص والتحديات في ضوء التطورات المتسارعة على صعيد تبدل طبيعة عمل المؤسسات المالية داخلياً وخارجياً، واتجاهات العملاء والأسواق، إضافةً إلى التغيرات الاقتصادية في البحرين والمنطقة.
كما يبحث الملتقى سبل زيادة مساهمة القطاع المالي والمصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من مكانته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين، ورفع كفاءة البحرينيين العاملين فيه كل في مجال اختصاصه، إضافةً إلى زيادة قدرته على توظيف المزيد من البحرينيين، وصولاً إلى تعزيز ريادته ليكون نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة ككل.
وينطلق هذا الملتقى من أهمية البناء على منجزات القطاع المصرفي والمالي، ومن بينها التقدم الكبير في مجال التشريعات المصرفية، وتجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة، وتوفر كفاءات محلية خبيرة ومدربة تشغل أكثر من 90% من كوادر المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
كما يطرح الملتقى نظرة تقييم موضوعية لمدى تمكن المؤسسات المالية في مملكة البحرين من توطين واستثمار التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية.
من جهة أخرى، يهدف "الملتقى الحواري المفتوح" الأول لجمعية مصارف البحرين إلى البحث في آليات تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية، وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي، وتعريف الحضور ببرامج وخطط ومبادرات ومنجزات الجمعية، والاستماع إلى مرئياتهم بشأن تعزيز أدائها وخدماتها.
كما يناقش الملتقى الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
{{ article.visit_count }}
ويهدف اللقاء الأول الذي يعد الأول من نوعه إلى توفير منصة نقاش مفتوح يجري خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز ريادة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، واستعراض الفرص والتحديات في ضوء التطورات المتسارعة على صعيد تبدل طبيعة عمل المؤسسات المالية داخلياً وخارجياً، واتجاهات العملاء والأسواق، إضافةً إلى التغيرات الاقتصادية في البحرين والمنطقة.
كما يبحث الملتقى سبل زيادة مساهمة القطاع المالي والمصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من مكانته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين، ورفع كفاءة البحرينيين العاملين فيه كل في مجال اختصاصه، إضافةً إلى زيادة قدرته على توظيف المزيد من البحرينيين، وصولاً إلى تعزيز ريادته ليكون نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة ككل.
وينطلق هذا الملتقى من أهمية البناء على منجزات القطاع المصرفي والمالي، ومن بينها التقدم الكبير في مجال التشريعات المصرفية، وتجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة، وتوفر كفاءات محلية خبيرة ومدربة تشغل أكثر من 90% من كوادر المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
كما يطرح الملتقى نظرة تقييم موضوعية لمدى تمكن المؤسسات المالية في مملكة البحرين من توطين واستثمار التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية.
من جهة أخرى، يهدف "الملتقى الحواري المفتوح" الأول لجمعية مصارف البحرين إلى البحث في آليات تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية، وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي، وتعريف الحضور ببرامج وخطط ومبادرات ومنجزات الجمعية، والاستماع إلى مرئياتهم بشأن تعزيز أدائها وخدماتها.
كما يناقش الملتقى الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
