استبعدت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تأثير خروج بريطانيا من عضوية التكتل الموحد دون اتفاق على الموازنة الأوروبية الحالية.
جاء ذلك قبل أيام من اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي، المقرر في لوكسمبورغ الثلاثاء، للبحث في تطورات ملف انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وخلال تصريحات من بروكسل، استبعد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الموازنة، غينتر أوتينغر، أي تأثير سلبي لخروج بريطانيا "بريكست" دون اتفاق على الموازنة الأوروبية الحالية. ومن المفترض أن تستمر بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قطعتها على نفسها ضمن الإطار المالي 2014 - 2020، وذلك بعد أن تصبح خارج الاتحاد بحلول 29 مارس 2019.
ويقول المفوض: لم نتلقَ أي إشارة من المفاوضين البريطانيين تدل على إمكانية عدم احترامهم لالتزاماتهم. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ستستمر في العمل بمجال الموازنة معاً، معرباً عن ثقته بعدم ضرورة التحرك نحو موازنة استثنائية على مستوى الدول الـ27 قبل انتهاء الإطار المالي الحالي.
وتوقع أوتينغر أن يتم التوصل خلال الأيام أو ربما الساعات المقبلة إلى اتفاق بين بروكسل ولندن حول مسألة الحدود بين شطري آيرلندا، وهي من أهم المشكلات العالقة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وعلى الرغم من تأكيد كل الأوساط الأوروبية ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق مع لندن، فإن المخاوف تتزايد من الاحتمالات المتزايدة من اتفاق "بريكست" قاسٍ، مع ما قد يحمله الأمر من آثار على التجارة والاقتصاد والوضع المالي الأوروبي.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين الأوروبيين، لا تزال بروكسل ولندن تتقاذفان المسؤولية عن عدم تحقيق التقدم المنشود، وتطالب كل واحدة الأخرى بمزيد من المرونة والتنازلات.
ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 مارس 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
ولا تزال قضيتا الحدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية وشكل العلاقات التجارية بين الطرفين تعرقلان أي تقدم. واستبعدت زعيمة أكبر حزب في آيرلندا الشمالية، الأسبوع الماضي، أي عمليات مراجعة في التجارة مع الأراضي البريطانية الرئيسية، بعد أن حاول مفاوض بريكست في الاتحاد الأوروبي إقناعها بأن مثل هذه الضوابط يمكن نزع سمتها الدرامية التهويلية.
وقالت أرلين فوستر، التي يدعم حزبها الاتحاد الديمقراطي، حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن، إن الحزب لن يقبل أبداً الضوابط التنظيمية أو الجمركية التي يقول ميشال بارنييه من الاتحاد الأوروبي إنها عنصر مساند أساسي لتجنب حدود برية صعبة مع آيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي، بعد بريكست.
هناك خط أحمر واحد فقط، هكذا افتتحت فوستر حديثها للصحافيين بعد اجتماعها مع بارنييه في بروكسل، مضيفة: لا يمكننا دعم أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى عوائق جمركية أو تنظيمية داخل السوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وفي يوليو 2016، قال تقرير إن خروج بريطانيا سيؤثر بشكل واضح في بعض الدول الأوروبية ومنها بلجيكا وآيرلندا وإسبانيا وقبرص، حسبما جاء في تقرير وكالة التصنيف موديز، ونشرت صحيفة دي ستاندرد على موقعها الإلكتروني في وقت سابق أجزاء من التقرير، مشيرة إلى أن هذا التأثر الكبير الذي من المتوقع أن تعاني منه بلجيكا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعود إلى العلاقات التجارية التي تربط بين بلجيكا وبريطانيا العظمى، وهو ما ينطبق كذلك على آيرلندا، في حين أن إسبانيا وقبرص ستعانيان بقوة من هذا الخروج، بوصفهما يشكلان الوجهة السياحية الرئيسية لكثير من البريطانيين، خصوصاً مع ما تعانيه الدولتان من مديونيات كبيرة تثقل كاهليهما، مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
كما لفت التقرير إلى أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لن تعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لقوة اقتصادها، كما الحال مع ألمانيا أو هولندا أو السويد، وإن كانت هذه الدول الثلاث ستطالَب في القريب بزيادة ما تدفعه سنوياً من أموال للاتحاد الأوروبي، لسد العجز الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن التقرير قلل من أثر هذه الزيادة في اقتصاد هذه البلدان.
جاء ذلك قبل أيام من اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي، المقرر في لوكسمبورغ الثلاثاء، للبحث في تطورات ملف انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وخلال تصريحات من بروكسل، استبعد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الموازنة، غينتر أوتينغر، أي تأثير سلبي لخروج بريطانيا "بريكست" دون اتفاق على الموازنة الأوروبية الحالية. ومن المفترض أن تستمر بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قطعتها على نفسها ضمن الإطار المالي 2014 - 2020، وذلك بعد أن تصبح خارج الاتحاد بحلول 29 مارس 2019.
ويقول المفوض: لم نتلقَ أي إشارة من المفاوضين البريطانيين تدل على إمكانية عدم احترامهم لالتزاماتهم. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ستستمر في العمل بمجال الموازنة معاً، معرباً عن ثقته بعدم ضرورة التحرك نحو موازنة استثنائية على مستوى الدول الـ27 قبل انتهاء الإطار المالي الحالي.
وتوقع أوتينغر أن يتم التوصل خلال الأيام أو ربما الساعات المقبلة إلى اتفاق بين بروكسل ولندن حول مسألة الحدود بين شطري آيرلندا، وهي من أهم المشكلات العالقة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وعلى الرغم من تأكيد كل الأوساط الأوروبية ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق مع لندن، فإن المخاوف تتزايد من الاحتمالات المتزايدة من اتفاق "بريكست" قاسٍ، مع ما قد يحمله الأمر من آثار على التجارة والاقتصاد والوضع المالي الأوروبي.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين الأوروبيين، لا تزال بروكسل ولندن تتقاذفان المسؤولية عن عدم تحقيق التقدم المنشود، وتطالب كل واحدة الأخرى بمزيد من المرونة والتنازلات.
ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 مارس 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
ولا تزال قضيتا الحدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية وشكل العلاقات التجارية بين الطرفين تعرقلان أي تقدم. واستبعدت زعيمة أكبر حزب في آيرلندا الشمالية، الأسبوع الماضي، أي عمليات مراجعة في التجارة مع الأراضي البريطانية الرئيسية، بعد أن حاول مفاوض بريكست في الاتحاد الأوروبي إقناعها بأن مثل هذه الضوابط يمكن نزع سمتها الدرامية التهويلية.
وقالت أرلين فوستر، التي يدعم حزبها الاتحاد الديمقراطي، حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن، إن الحزب لن يقبل أبداً الضوابط التنظيمية أو الجمركية التي يقول ميشال بارنييه من الاتحاد الأوروبي إنها عنصر مساند أساسي لتجنب حدود برية صعبة مع آيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي، بعد بريكست.
هناك خط أحمر واحد فقط، هكذا افتتحت فوستر حديثها للصحافيين بعد اجتماعها مع بارنييه في بروكسل، مضيفة: لا يمكننا دعم أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى عوائق جمركية أو تنظيمية داخل السوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وفي يوليو 2016، قال تقرير إن خروج بريطانيا سيؤثر بشكل واضح في بعض الدول الأوروبية ومنها بلجيكا وآيرلندا وإسبانيا وقبرص، حسبما جاء في تقرير وكالة التصنيف موديز، ونشرت صحيفة دي ستاندرد على موقعها الإلكتروني في وقت سابق أجزاء من التقرير، مشيرة إلى أن هذا التأثر الكبير الذي من المتوقع أن تعاني منه بلجيكا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعود إلى العلاقات التجارية التي تربط بين بلجيكا وبريطانيا العظمى، وهو ما ينطبق كذلك على آيرلندا، في حين أن إسبانيا وقبرص ستعانيان بقوة من هذا الخروج، بوصفهما يشكلان الوجهة السياحية الرئيسية لكثير من البريطانيين، خصوصاً مع ما تعانيه الدولتان من مديونيات كبيرة تثقل كاهليهما، مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
كما لفت التقرير إلى أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لن تعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لقوة اقتصادها، كما الحال مع ألمانيا أو هولندا أو السويد، وإن كانت هذه الدول الثلاث ستطالَب في القريب بزيادة ما تدفعه سنوياً من أموال للاتحاد الأوروبي، لسد العجز الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن التقرير قلل من أثر هذه الزيادة في اقتصاد هذه البلدان.
