جدة - كمال إدريس
في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات محاولات الاحتيال المالي في السعودية بنسبة 17% منذ مطلع العام الحالي، أظهرت إحصائية لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن النساء يقفن وراء 19% من عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء بنوك سعودية خلال الفترة نفسها.
وكشفت إحصائية حديثة أن حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات ومحاولات الاحتيال المالي تراجع بنسبة 16% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تسجيل 1700 شكوى تفيد بتعرض عملاء البنوك السعودية لعمليات أو لمحاولات احتيال مالي على مدار عام مقابل نحو 2046 في العام السابق.
وأوضحت أن ما نسبته 81% من تلك العمليات والمحاولات المرصودة تمت من خلال محتالين رجال، في حين أن 19% منها تقف وراءها محتالات من النساء.
وأرجعت اللجنة أسباب التراجع في شكاوى الاحتيال المالي إلى عاملين رئيسين، الأول يرتبط بتنامي مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى جمهور عملاء البنوك والالتزام المتزايد بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، والتجاوب مع الرسائل التوعوية والتحذيرية الموجهة من قبل البنوك للتصدي لمحاولات التحايل، والحماية من الطرق التي يلجأ إليها من يقف وراءها للإيقاع بضحاياهم، فيما عزت العامل الثاني إلى الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتوفير حلول ردع وقائية لتوفير أقصى حماية لبيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة.
في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات محاولات الاحتيال المالي في السعودية بنسبة 17% منذ مطلع العام الحالي، أظهرت إحصائية لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن النساء يقفن وراء 19% من عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء بنوك سعودية خلال الفترة نفسها.
وكشفت إحصائية حديثة أن حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات ومحاولات الاحتيال المالي تراجع بنسبة 16% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تسجيل 1700 شكوى تفيد بتعرض عملاء البنوك السعودية لعمليات أو لمحاولات احتيال مالي على مدار عام مقابل نحو 2046 في العام السابق.
وأوضحت أن ما نسبته 81% من تلك العمليات والمحاولات المرصودة تمت من خلال محتالين رجال، في حين أن 19% منها تقف وراءها محتالات من النساء.
وأرجعت اللجنة أسباب التراجع في شكاوى الاحتيال المالي إلى عاملين رئيسين، الأول يرتبط بتنامي مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى جمهور عملاء البنوك والالتزام المتزايد بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، والتجاوب مع الرسائل التوعوية والتحذيرية الموجهة من قبل البنوك للتصدي لمحاولات التحايل، والحماية من الطرق التي يلجأ إليها من يقف وراءها للإيقاع بضحاياهم، فيما عزت العامل الثاني إلى الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتوفير حلول ردع وقائية لتوفير أقصى حماية لبيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة.
