- وزير المالية يشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي
..
ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفد البحرين في أعمال الاجتماع الثامن بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة الثلاثاء، حيث تم بحث اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية.
وافتتح الاجتماع - الذي شارك فيه وفود الدول الأعضاء ويحضور الأمين العام لمجلس التعاون - وزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف، حيث أكد في كلمته على أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي، مع ترجمة هذه الجهود والإنجازات المتحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
كما تم بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالعمل المالي والإقتصادي الخليجي المشترك، ومستجدات السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
كما تم اعتماد توصيات الاجتماع الـ71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والذي عقد بدولة الكويت في 21 أكتوبر الماضي، ومن أهمها اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، واعتماد خطة فريق العمل الدائم للتقنيات في القطاع المالي، والموافقة على دعم قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون وتزويده بالكفاءات الخليجية المؤهلة.
وتم كذلك، بحث عدد من الدراسات والمذكرات ومنها مستجدات الدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ومذكرة الامانة العامة حول مستجدات اعمال فريق النظام الضريبي الموحد بدول المجلس.
كما تدارست اللجنة الآلية المقترحة من قبل الأمانة العامة بشأن الطعن في قرارات لجنة التعاون الصناعي المتعلقة بقضايا الإغراق، إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية الاقتصادية بهدف حماية حقوق القطاع الخاص الخليجي.
وسبق أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الرابع والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
{{ article.visit_count }}
..
ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفد البحرين في أعمال الاجتماع الثامن بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة الثلاثاء، حيث تم بحث اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية.
وافتتح الاجتماع - الذي شارك فيه وفود الدول الأعضاء ويحضور الأمين العام لمجلس التعاون - وزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف، حيث أكد في كلمته على أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي، مع ترجمة هذه الجهود والإنجازات المتحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
كما تم بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالعمل المالي والإقتصادي الخليجي المشترك، ومستجدات السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
كما تم اعتماد توصيات الاجتماع الـ71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والذي عقد بدولة الكويت في 21 أكتوبر الماضي، ومن أهمها اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، واعتماد خطة فريق العمل الدائم للتقنيات في القطاع المالي، والموافقة على دعم قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون وتزويده بالكفاءات الخليجية المؤهلة.
وتم كذلك، بحث عدد من الدراسات والمذكرات ومنها مستجدات الدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ومذكرة الامانة العامة حول مستجدات اعمال فريق النظام الضريبي الموحد بدول المجلس.
كما تدارست اللجنة الآلية المقترحة من قبل الأمانة العامة بشأن الطعن في قرارات لجنة التعاون الصناعي المتعلقة بقضايا الإغراق، إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية الاقتصادية بهدف حماية حقوق القطاع الخاص الخليجي.
وسبق أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الرابع والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
