وأبرم الاتفاقية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، ونائب عمدة مدينة هانجتشو تشين ويغيانغ، ضمن برنامج زيارة الوفد الاقتصادي البحريني رفيع المستوى للصين في جولة ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية البحريني برئاسة محافظ العاصمة. وتزامن توقيع الاتفاقية مع فعاليات المنتدى الصيني - البحريني للأعمال في مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانغ.
والاتفاقية هي الثانية التي توقعها محافظة العاصمة مؤخراً بعد مذكرة التفاهم مع مدينة شنجن في 2016، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين الصين والبحرين التي توافق مطلع العام المقبل.
وقال محافظ العاصمة "نحن في محافظة العاصمة حريصون على فتح آفاق أكبر مع مدينة هانجتشو الصينية، إذ نعرب عن مدى إعجابنا بمستوى المنجزات الحضارية التي شهدتها المدينة طوال السنوات الماضية خصوصاً في الجانب الاقتصادي بمجالات: الخدمات والتكنولوجيا العالية والصناعة والاستثمار، حتى صارت مركزاً لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الصين".
وأضاف "نتطلع للتعاون مع أبرز الفعاليات الاقتصادية في تشجيانغ الصينية من أجل توفير بيئة داعمة لأنشطة التجارة البينية، وتعزيز تبادل المعلومات التجارية، وتسهيل نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين. ونحن على يقين بأن مذكرة الصداقة الموقعة هنا في هانجتشو الصينية، ستكون باكورة عمل حقيقية نحو تنفيذ مشاريع مشتركة بين المدينتين، الأمر الذي بدوره سيصب في تعزيز شراكة طويلة الأمد ومنفعة مشتركة لها أبعادها الإيجابية، لضمان خلق الظروف المواتية لجذب الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مشاركة الكيانات الاقتصادية".
ولفت المحافظ إلى أن "العلاقات الثنائية مع الصين تشكل إضافة نوعية في رصيد الإنجازات بين البلدين ويصب ذلك أيضاً في مبادرة "حزام واحد .. طريق واحد" التي تهدف الى التحول الحضري. ويستجيب ذلك لمفهوم مجتمع المصير المشترك، والحوار والتشاور، والمساهمة والفوائد المشتركة والتعاون وتبادل المنفعة، وبالتالي الدفع بالمبادرة خطوة بخطوة نحو تحقيق إنجازات لصالح الشعوب على طول الحزام والطريق".
بدوره قال تشين ويغيانغ، نائب عمدة مدينة هانجتشو: "ترتبط هانجتشو والبحرين بعلاقات تجارية متينة منذ بدايات طريق الحرير، ومن خلال مبادرة الحزام والطريق سيتم تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بيننا بشكل أوثق. هانجتشو هي المدينة الرائدة في الاقتصاد الرقمي الصيني وتحتضن عدد من كبرى الشركات في هذا المجال كشركة علي بابا. ونتطلع لتقوية أواصر التعاون مع مملكة البحرين في الاعمال والثقافة."ويمتد تاريخ الشراكات بين البحرين وكبريات الشركات الصينية الرامية إلى توسيع نموها وتطوير أعمالها على المستوى الدولي إلى سنوات عدة. حيث نقلت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، عام 2009 مقرها في المنطقة إلى البحرين، وهي تعمل حالياً على تأسيس وتسريع البنية الحيوية لتكنولوجيا الجيل الخامس، أحد أكثر نظم شبكات الهواتف المتنقلة تقدماً على مستوى العالم، لتطبيقها على مستوى المملكة.
وترافقت زيارة الوفد الاقتصادي البحريني إلى الصين مع توقيع المملكة عدداً من مذكرات التفاهم الهامة، فيما هدفت اتفاقية التفاهم والتعاون والصداقة التي تم توقيعها بين محافظة العاصمة البحرينية المنامة ومدينة هانجتشو إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية والسياحة والتدريب، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الثنائي بين الجانبين وتنظيم الزيارات لشركات التكنولوجيا المتقدمة.
ووقّع مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين مذكرة تفاهم مع دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ بهدف تعزيز تبادل المعلومات من خلال تأسيس آلية منتظمة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين الجانبين، فضلاً عن توطيد التعاون في الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة بينهما.
كما أبرم مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع شركة "جولي شيك" Jolly Chic، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى تشجيانغ، والتي تتركز عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الشركة على توسيع عملياتها التشغيلية في المملكة، مستفيدة من الميزات التي توفرها البحرين كمركز إقليمي حيوي في منطقة الشرق الأوسط.إلى ذلك، عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين شراكة مع "مركز تشجيانغ الدولي لتطوير الأعمال" لتوطيد التعاون بين شركات القطاع الخاص في كلٍ من البحرين وتشجيانغ الصينية وتطوير القدرات المؤسسية في مجال تأسيس وتوسيع أنشطة القطاع الخاص في كلٍ من البحرين والصين.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية - البحرين: "نحن واثقون بقدرتنا على العمل معاً، من خلال هذه الشراكات، لبناء مستقبل مثمر للبحرين والصين والمنطقة ككل. فالبحرين، التي تمتلك أكثر الاقتصادات تحرراً في المنطقة، تشكّل مركزاً نموذجياً للشركات الصينية؛ وتحديداً قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما يمكن من خلال البحرين الوصول للفرص الهائلة المتوفرة في المنطقة. ونتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي مع تشيجيانج واستقطاب شركات صينية جديدة إلى المملكة."
وتعدّ البحرين من بين أكثر الدول انفتاحاً في المنطقة، حيث تمتلك العديد من المزايا الاستثمارية أبرزها موقعها الذي يؤهلها للوصول إلى الأسواق، وبيئتها التشريعية عالمية المستوى، ونظام ضريبي تنافسي، وتكاليف تشغيلية منخفضة هي الأدنى في المنطقة، ومستوى معيشي مرتفع، ومجتمع متمكّن تكنولوجياً. وفيما تسعى الصين إلى بناء طريق الحرير الرقمي لدعم واحتضان شركات التكنولوجيا الريادية وتعزيز نموها في المستقبل، تبرز البحرين؛ بوابة الخليج، لتكون شريكاً نوعياً للصين وشركاتها الحريصة على الاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها المنطقة ذات القدرات الشرائية المرتفعة.
