- نتطلع إلى حلول تقنية لمعالجة المخلفات البترولية لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية..أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج والشرق الأوسط ودول العالم ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير.وافتتح الوزير الإثنين فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار "الحلول المثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية "؛ بحضور الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من منتسبي الشركات النفطية الخليجية والعالمية، لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية.وينظم المؤتمر، كل من الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية وشركة نفط البحرين "بابكو" والاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية.وأعرب الوزيرعن شكره وعظيم تقديره للحكومة على ما تبديه من حرصٍ شديد على تقديم أعلى مراتب الدعم والمساندة لفعاليات النفطية المتخصصة التي تساهم في استدامة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ وتوفير فرص تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة البناءة في تعزيز القدرات والمهارات ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع المهم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.وثمن اختيار البحرين من قبل الجهة المنظمة والجهات الأخرى الداعمة لانعقاد هذه الفعالية للمرة الثانية على أرض المملكة وذلك للسمعة الطيبة التي حظيت بها مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات وعقد الفعاليات المتخصصة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.وقال الوزير، إنه من المشجع أن نرى موضوع المؤتمر منصب على مواضيع تحسين التقنيات الصديقة للبيئة مثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير، وسعى شركات التكريرلإضافة قيمة من زيت الوقود المتبقي، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة المتطورة.ونوه الوزير، بأن مصافي النفط بحثت عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية.وأكد أن هذه القيود تشكل تحدياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاج له مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة، متطلعاً معاليه إلى التوصل لحلول تقنية لجعل النفط المتبقي ممكنة وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.ولفت إلى أن صناعة التكرير في الأسواق العالمية تشهد نقلة نوعية مع تحديات وفرص جديدة في الأفق ولا سيما مع اللوائح المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن "MARPOL" للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، إضافة إلى تغير الكثير من المعايير في أنواع الوقبحود المستخدم في السفن وغيرها من الأمور التي لها بالغ الأثر في حماية البيئة البحرية وحياة الإنسان؛ وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة وزيادة المنافسة على الأسواق.ونوه، إلى أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية "IMO" بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5% إلى 0.5%، الذي من المرجح أن يكون القرار نافذاً بحلول عام 2020.ولفت إلى أن البحرين انضمت إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث البيئي "OPRC" لعام 1990 وذلك وفق المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2010، موضِّحاً أنَّه ومع كل ذلك، يبقى من الأهمية أن تواصل قطاعات التكرير والبتروكيماويات عملها في إيجاد حلول للمشهد الصناعي المتغير، من خلال التكنولوجيا والابتكارات التحفيزية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.وأوضح الوزير، أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً نوعياً ومتميزاً في استقطاب المؤتمرات والمعارض المصاحبة والفعاليات النفطية المتخصصة وعقدها في البحرين، الذي تمثل جزءاً حيوياً وعصباً رئيساً وتجمعاً إقليمياً في القطاع النفطي بالمملكة والذي جاء متناغماً مع استراتيجية النهوض بالقطاع النفطي بدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن المشاريع الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز التي عكست بذلك، الدور التنموي والريادي الذي يلعبه هذا القطاع في المسيرة التنموية الاقتصادية المباركة التي تشهدها البحرين في ظل جلالة الملك المفدى.وقام الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بافتتاح المعرض المصاحب والالتقاء بعدد كبير من المسؤولين في الشركات العالمية العارضة التي تعرض أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال الحيوي والمهم.وستشهد جلسات المؤتمر والمعرض المُصاحب على مدى يومين متتالين، مشاركة العديد من مراكز الأبحاث البترولية التابعة للشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية وبمشاركة فاعلة من عدد من كبرى الشركات العالمية والمرخصين في مجال المواد الحفَّازة والعمليات المعالجة الهيدروجينية للمخلفات النفطية وشركات من دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين "بابكو" وغيرهما.وستتطرق تلك الجلسات، إلى استعراض ومناقشة تجارب وخبرات صناعة تكرير النفط ، إلى جانب التطورات الحديثة في تكنولوجيا عمليات تكرير المخلفات، بالاضافة إلى المشاريع المستقبلية، وطرق عمل الطوارئ للوحدات التابعة للمصافي، وتطورات الأسواق العالمية لمواجهة التحديات التي تواجه المصافي للحصول على الوقود النظيف، وأهم التجارب العالمية والخيارات المتوافرة لتكرير المخلفات النفطية.