أسماء عبدالله
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن أهم ما جاء في الاجتماع الذي عقد بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ضمان سير عملية تطبيق "المضافة" والتأكد من عدم التلاعب والاستغلال في الشارع التجاري، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيقها وتكون حقوق المستهلك محفوظة.
وأضاف لـ"الوطن" أن المرحلة التجريبية التي تكون خلال الأشهر الـ6 القادمة عبارة عن التأكد من سلاسة وانسيابية العملية من استقرار السوق، وتوفير السلع والخدمات ونمو القطاعات مع التأكيد على مراعاة احتياجات المواطنين.
وأشار إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لضمان التطبيق وتذليل الصعوبات والتحديات بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للحفاظ على النمو الاقتصادي لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين.
وبين أن ضريبة القيمة المضافة عبارة عن اتفاق خليجي موقع من كل دول مجلس التعاون وتم تطبيقه في مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة في بداية عام 2018، والآن في البحرين تعمل الحكومة على أقصى حد من الإعفاءات، وتم تطبيقه على 94 سلعة وخدمة أساسية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
{{ article.visit_count }}
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن أهم ما جاء في الاجتماع الذي عقد بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ضمان سير عملية تطبيق "المضافة" والتأكد من عدم التلاعب والاستغلال في الشارع التجاري، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيقها وتكون حقوق المستهلك محفوظة.
وأضاف لـ"الوطن" أن المرحلة التجريبية التي تكون خلال الأشهر الـ6 القادمة عبارة عن التأكد من سلاسة وانسيابية العملية من استقرار السوق، وتوفير السلع والخدمات ونمو القطاعات مع التأكيد على مراعاة احتياجات المواطنين.
وأشار إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لضمان التطبيق وتذليل الصعوبات والتحديات بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للحفاظ على النمو الاقتصادي لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين.
وبين أن ضريبة القيمة المضافة عبارة عن اتفاق خليجي موقع من كل دول مجلس التعاون وتم تطبيقه في مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة في بداية عام 2018، والآن في البحرين تعمل الحكومة على أقصى حد من الإعفاءات، وتم تطبيقه على 94 سلعة وخدمة أساسية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
