يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نسخة 2019 لانطلاق برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من القصيم وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان.
وأشار الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إلى أن المركز مستمر في شراكاته الاستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية.
وسيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي القصيم بالتعاون مع غرفة القصيم وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من "تمكين".
وأوضح نجم بأن برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" كان ولا يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه.
وتابع "يسعى المركز للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون".
ويأتي تنظيم البرنامج في وقت مسائي مما يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيداً عن أوقات الذروة والعمل، وأعد المادة العلمية المستشار د.مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج.
وأشار الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إلى أن المركز مستمر في شراكاته الاستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية.
وسيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي القصيم بالتعاون مع غرفة القصيم وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من "تمكين".
وأوضح نجم بأن برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" كان ولا يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه.
وتابع "يسعى المركز للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون".
ويأتي تنظيم البرنامج في وقت مسائي مما يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيداً عن أوقات الذروة والعمل، وأعد المادة العلمية المستشار د.مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج.
