أفاد مصدر مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن الدائرة تعمل على خطة لخفض رسوم الخدمات والصيانة خلال العام الجاري، بما يعزّز من جاذبية المشروعات العقارية، عبر تشجيع حركة التملك العقاري، بغرض الاستثمار أو الإقامة.
وأضاف المصدر "أولت الدائرة موضوع الرسوم اهتماماً كبيراً، منذ فترة، موضحاً أن الخطة تركز على اتباع أساليب جديدة لخفض كلفة فاتورة رسوم الخدمات والصيانة على المستخدم النهائي"، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".
وأكد المصدر أن الارتفاع النسبي لرسوم الخدمات في بعض المناطق بدبي ليس من مسؤولية الدائرة أو مؤسسة التنظيم العقاري فقط، وإنما هي مسؤولية جهات أخرى لا بد أن تتم مراجعتها في ما يتعلق بتلك الرسوم.
وأوضح أن النسبة الكبرى من فاتورة رسوم الخدمات والصيانة لا علاقة للدائرة بها، ومنها ما يتعلق بالكهرباء وتبريد المناطق، إذ تشير الإحصاءات إلى أن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ورسوم التكييف المركزي تشكل بين 45 و65% من إجمالي رسوم الخدمات، في حين تكون النسبة المتبقية موزعة على رسوم أخرى.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حول أداء قطاع الملكية المشتركة، فإن رسوم الصيانة والخدمات انخفضت بنسبة 13% في عام 2017، مقارنة بعام 2016، كما أنها انخفضت بنسبة 12% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017.
وأرجعت الدائرة هذا الانخفاض في العامين الماضيين إلى اشتراط ريرا على شركات إدارة الخدمات في المشروعات، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق عبر شركات مالية معتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
وشددت "أراضي دبي" على ضرورة حصول شركات إدارة المرافق على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات، وهو متاح من خلال النظام الإلكتروني "ملاك".
وأضاف المصدر "أولت الدائرة موضوع الرسوم اهتماماً كبيراً، منذ فترة، موضحاً أن الخطة تركز على اتباع أساليب جديدة لخفض كلفة فاتورة رسوم الخدمات والصيانة على المستخدم النهائي"، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".
وأكد المصدر أن الارتفاع النسبي لرسوم الخدمات في بعض المناطق بدبي ليس من مسؤولية الدائرة أو مؤسسة التنظيم العقاري فقط، وإنما هي مسؤولية جهات أخرى لا بد أن تتم مراجعتها في ما يتعلق بتلك الرسوم.
وأوضح أن النسبة الكبرى من فاتورة رسوم الخدمات والصيانة لا علاقة للدائرة بها، ومنها ما يتعلق بالكهرباء وتبريد المناطق، إذ تشير الإحصاءات إلى أن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ورسوم التكييف المركزي تشكل بين 45 و65% من إجمالي رسوم الخدمات، في حين تكون النسبة المتبقية موزعة على رسوم أخرى.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حول أداء قطاع الملكية المشتركة، فإن رسوم الصيانة والخدمات انخفضت بنسبة 13% في عام 2017، مقارنة بعام 2016، كما أنها انخفضت بنسبة 12% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017.
وأرجعت الدائرة هذا الانخفاض في العامين الماضيين إلى اشتراط ريرا على شركات إدارة الخدمات في المشروعات، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق عبر شركات مالية معتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
وشددت "أراضي دبي" على ضرورة حصول شركات إدارة المرافق على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات، وهو متاح من خلال النظام الإلكتروني "ملاك".
