دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين كافة أعضائها لحضور تدشين مجلسها الأسبوعي، المقرر أن يبدأ اولى جلساته يوم الأحد القادم بقاعة المجلس ببيت التجار.
ويهدف المجلس، إلى خلق قنوات تواصل مستدامة ومباشرة بين الغرفة وأعضائها لتبادل وجهات النظر ومواكبة المتغيرات فضلا عن رصد الآراء والملاحظات من كافة المشاركين وتبادل وجهات النظر فيما يخص مؤسسات وشركات القطاع الخاص للخروج بصيغة موحدة وطموحة للعمل الاقتصادي بما يتواكب مع مستجدات الوضع الاقتصادى وتسهيل وتبسيط الإجراءات نحو إيجاد بيئة اقتصادية وتجارية مرنة لقطاع الأعمال في البحرين.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الغرفة في التعرف على مرئيات القطاع الخاص من خلال توسيع وتنويع قنوات التواصل وخلق حوار مباشر مع الشارع التجاري حول كل ما يتعلق بمؤسسات وشركات القطاع الخاص للوقوف على مرئياتها وتطلعاتها، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة مسيرة العمل بالغرفة من خلال تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وأكد رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس، إن الغرفة حريصة على تعزيز وتقوية التواصل بين الغرفة ممثلة في أعضاء مجلس الادارة والجهازين التنفيذي والإداري مع أعضائها لتبادل الآراء حول سبل وآليات تنمية وتعزيز مجالات الأعمال المختلفة انسجاماً مع قناعة الغرفة بأهمية المجال الاقتصادي وقدرته علي تشكيل تحول نمطي نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الحقبة التي تعيشها البحرين نحو تنمية مستدامة وسيرها بخطى واثقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بفضل الرؤية الثاقبة لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تتطلع الغرفة لأن يكون الابتكار والإبداع وريادة الأعمال نهجا داخل مجالسها وان تصبح هذه مجالس منصة تفاعلية لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات بين أعضاء مجلس ادارة الغرفة وأعضاء اللجان القطاعية وأصحاب الأعمال.
وقال ناس، إن المجالس الأسبوعية المزمع عقدها بداية الأسبوع المقبل، ستنعكس بالإيجاب علي كافة الاطراف المشاركة وعلي مؤشرات العمل التجاري بما يعزز من مكانة قطاع الأعمال البحريني وتمكنه من القيام بالدور المنوط به باعتباره شريكا استراتيجيا للقطاع العام في ظل هذه المرحلة، وما تتطلب من مضاعفة للجهود لمواجهات التحديات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تلك المجالس هي بمثابة نقاط تلاق واستثمار في قدرات اعضاء الغرفة ومنتسبيها لتذليل العوائق وتجاوز التحديات التي تعترض طريقها.
وأضاف "نضع كل إمكانات الغرفة بين يد الاعضاء لخدمة مصالحهم وتحقيق تطلعاتهم لنصل جميعاً إلى هدفنا المنشود ببناء مجتمع اعمال متماسك قادر على المضي قدماً في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى يدا بيد مع الجهاز الحكومي للبحرين".
ومن المقرر أن تعقد الغرفة، أولى لقاءاتها الأسبوعية الاحد بدعوة المهتمين بقطاع الأسواق التجارية ثم يليها لقاء قطاع التعليم بتاريخ 20 من ذات الشهر، على أن يتم عقد مجلس قطاع التكنولوجيا اجتماعه يوم 27 يناير.
فيما تواصل الغرفة لقاءاتها الاسبوعية في شهر فبراير بلقاء المهتمين بقطاع الثروة الغذائية الأحد 3 فبراير، ومن ثم القطاع الصحي في 10 من نفس الشهر.
كما سيتم لقاء المهتمين بقطاع الصناعة والطاقة في 17 فبراير، كذلك قطاع الضيافة والسياحة 24 فبراير، فيما سيكون قطاع العقار والإنشاء في 3 مارس، كذلك القطاع المالي والتأمين والضرائب في 10 مارس، فيما يعقد لقاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية في 17 مارس.
{{ article.visit_count }}
ويهدف المجلس، إلى خلق قنوات تواصل مستدامة ومباشرة بين الغرفة وأعضائها لتبادل وجهات النظر ومواكبة المتغيرات فضلا عن رصد الآراء والملاحظات من كافة المشاركين وتبادل وجهات النظر فيما يخص مؤسسات وشركات القطاع الخاص للخروج بصيغة موحدة وطموحة للعمل الاقتصادي بما يتواكب مع مستجدات الوضع الاقتصادى وتسهيل وتبسيط الإجراءات نحو إيجاد بيئة اقتصادية وتجارية مرنة لقطاع الأعمال في البحرين.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الغرفة في التعرف على مرئيات القطاع الخاص من خلال توسيع وتنويع قنوات التواصل وخلق حوار مباشر مع الشارع التجاري حول كل ما يتعلق بمؤسسات وشركات القطاع الخاص للوقوف على مرئياتها وتطلعاتها، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة مسيرة العمل بالغرفة من خلال تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وأكد رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس، إن الغرفة حريصة على تعزيز وتقوية التواصل بين الغرفة ممثلة في أعضاء مجلس الادارة والجهازين التنفيذي والإداري مع أعضائها لتبادل الآراء حول سبل وآليات تنمية وتعزيز مجالات الأعمال المختلفة انسجاماً مع قناعة الغرفة بأهمية المجال الاقتصادي وقدرته علي تشكيل تحول نمطي نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الحقبة التي تعيشها البحرين نحو تنمية مستدامة وسيرها بخطى واثقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بفضل الرؤية الثاقبة لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تتطلع الغرفة لأن يكون الابتكار والإبداع وريادة الأعمال نهجا داخل مجالسها وان تصبح هذه مجالس منصة تفاعلية لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات بين أعضاء مجلس ادارة الغرفة وأعضاء اللجان القطاعية وأصحاب الأعمال.
وقال ناس، إن المجالس الأسبوعية المزمع عقدها بداية الأسبوع المقبل، ستنعكس بالإيجاب علي كافة الاطراف المشاركة وعلي مؤشرات العمل التجاري بما يعزز من مكانة قطاع الأعمال البحريني وتمكنه من القيام بالدور المنوط به باعتباره شريكا استراتيجيا للقطاع العام في ظل هذه المرحلة، وما تتطلب من مضاعفة للجهود لمواجهات التحديات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تلك المجالس هي بمثابة نقاط تلاق واستثمار في قدرات اعضاء الغرفة ومنتسبيها لتذليل العوائق وتجاوز التحديات التي تعترض طريقها.
وأضاف "نضع كل إمكانات الغرفة بين يد الاعضاء لخدمة مصالحهم وتحقيق تطلعاتهم لنصل جميعاً إلى هدفنا المنشود ببناء مجتمع اعمال متماسك قادر على المضي قدماً في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى يدا بيد مع الجهاز الحكومي للبحرين".
ومن المقرر أن تعقد الغرفة، أولى لقاءاتها الأسبوعية الاحد بدعوة المهتمين بقطاع الأسواق التجارية ثم يليها لقاء قطاع التعليم بتاريخ 20 من ذات الشهر، على أن يتم عقد مجلس قطاع التكنولوجيا اجتماعه يوم 27 يناير.
فيما تواصل الغرفة لقاءاتها الاسبوعية في شهر فبراير بلقاء المهتمين بقطاع الثروة الغذائية الأحد 3 فبراير، ومن ثم القطاع الصحي في 10 من نفس الشهر.
كما سيتم لقاء المهتمين بقطاع الصناعة والطاقة في 17 فبراير، كذلك قطاع الضيافة والسياحة 24 فبراير، فيما سيكون قطاع العقار والإنشاء في 3 مارس، كذلك القطاع المالي والتأمين والضرائب في 10 مارس، فيما يعقد لقاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية في 17 مارس.
