موزة فريد
كشف برنامج التوازن المالي على مساهمة ودعم "تمكين" لتطوير القطاع الخاص ورفع كفاءة العمال البحرينيين، حيث وصل عدد البحرينيين المستفيدين من برامجها منذ التأسيس وحتى الآن أكثر من 125 ألف فرد و45 ألف مؤسسة بأكثر من ملياري دولار.
واستفاد من برامج "تمكين" التدريبية في مختلف القطاعات والتخصصات مواطن من كل 3 يعملون في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 60% من مجموع المشاريع المدعومة من قبل "تمكين".
كما تم إطلاق حزمة من البرامج التنظيمية التي تسهم في دعم سوق العمل ومنها نظام العامل المرن الذي يتيح للعمالة الأجنبية فرصة تصحيح وضعها القانوني بالمملكة، بجانب تطوير برامج التدريب والتوظيف التي تدعم سوق العمل.
كما تم العمل على إنشاء مركز تنمية الصادرات بهدف تشجيع وترويج الصادرات البحريني للإرتقاء بجودتها وتعزيز مكانة البحرين كشريك تجاري عالمي، عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.
يشار، إلى أن لهذه الجهود تأثير إيجابي في الحفاظ على نمو القطاعات غير النفطية وإسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يحقق تطلعات التنمية المستدامة ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد بالإضافة لاستمرار الاستفادة المباشرة للمواطن في النمو الاقتصادي، حيث ارتفع دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% بين تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008 وعام 2016.
يأتي ذلك، ضمن المبادرات والبرامج التي قامت بإطلاقها حكومة البحرين ضمن برنامج التوازن المالي للإسهام في استمرار التنمية الاقتصادية وتشجيع الإستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات، وتكثيف جهود جذب الاستثمارات ودعم سوق العمل ومؤسسات القطاع الخاص.
كشف برنامج التوازن المالي على مساهمة ودعم "تمكين" لتطوير القطاع الخاص ورفع كفاءة العمال البحرينيين، حيث وصل عدد البحرينيين المستفيدين من برامجها منذ التأسيس وحتى الآن أكثر من 125 ألف فرد و45 ألف مؤسسة بأكثر من ملياري دولار.
واستفاد من برامج "تمكين" التدريبية في مختلف القطاعات والتخصصات مواطن من كل 3 يعملون في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 60% من مجموع المشاريع المدعومة من قبل "تمكين".
كما تم إطلاق حزمة من البرامج التنظيمية التي تسهم في دعم سوق العمل ومنها نظام العامل المرن الذي يتيح للعمالة الأجنبية فرصة تصحيح وضعها القانوني بالمملكة، بجانب تطوير برامج التدريب والتوظيف التي تدعم سوق العمل.
كما تم العمل على إنشاء مركز تنمية الصادرات بهدف تشجيع وترويج الصادرات البحريني للإرتقاء بجودتها وتعزيز مكانة البحرين كشريك تجاري عالمي، عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.
يشار، إلى أن لهذه الجهود تأثير إيجابي في الحفاظ على نمو القطاعات غير النفطية وإسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يحقق تطلعات التنمية المستدامة ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد بالإضافة لاستمرار الاستفادة المباشرة للمواطن في النمو الاقتصادي، حيث ارتفع دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% بين تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008 وعام 2016.
يأتي ذلك، ضمن المبادرات والبرامج التي قامت بإطلاقها حكومة البحرين ضمن برنامج التوازن المالي للإسهام في استمرار التنمية الاقتصادية وتشجيع الإستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات، وتكثيف جهود جذب الاستثمارات ودعم سوق العمل ومؤسسات القطاع الخاص.
