سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 22 طلب تحكيم، فيما بلغت القيمة الإجمالية لمبالغ المنازعات التجارية للطلبات 133 مليون دولار ما يعادل نحو 50 مليون دينار، عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2018.
وشهد المركز نمواً في وتيرة تسجيل المنازعات بمعدل منازعتين لكل شهر وتتعلق معظم المنازعات المسجلة حول نزاعات شراء وحدات عقارية، عقود مقاولة وإنشاءات، عقود مشاريع التطوير العقاري، وتنوعت جنسيات أطراف النزاع لتشمل "بحرينية، إيطالية، إماراتية، سعودية وليبية".
وشكلت أطراف النزاع البحرينية النسبة الأكبر بواقع 33 طرف من أصل 44 هو مجموع أطراف النزاعات أي ما نسبته 75% ثم السعودية بواقع 8 أطراف أي ما نسبته 18%، أما باقي الأطراف وهي الإماراتية والإيطالية والليبية شكلت في مجموعها نحو 7% من باقي الأطراف.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم "هناك تزايد مستمر في طلبات التحكيم التي يستقبلها المركز عاماً بعد عام، إذ كانت وتيرة طلبات تحكيم بمعدل طلب كل شهر، ولكننا تلقينا هذ العام حتى نهاية ديسمبر 22 طلباً، وهي منازعات ناشئة بين أطراف خليجية فيما بين بعضها البعض، ومنازعات ناشئة بين اطراف خليجية وأخرى دولية".
وأضاف "على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في إزدياد مطرد".
وذكر نجم بأن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات وروداً على مراكز التحكيم، و هو قد يكون ناتجاً عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الاخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء، وقد كان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضرراً.
وأردف "هناك اختلاف في هيكلية الإستثمار في القطاع العقاري بين بلد وآخر، ففيما تتخذ هيكلية الإستثمار العقاري في البحرين طبيعة الإستثمارات الفردية، فإنها تتخذ في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما في إمارة دبي هيكلية استثمارات الشركات والمؤسسات، ولذلك فإن وتيرة طلبات التحكيم التجاري في منازعات القطاع العقاري في دبي هي الأعلى في المنطقة".
{{ article.visit_count }}
وشهد المركز نمواً في وتيرة تسجيل المنازعات بمعدل منازعتين لكل شهر وتتعلق معظم المنازعات المسجلة حول نزاعات شراء وحدات عقارية، عقود مقاولة وإنشاءات، عقود مشاريع التطوير العقاري، وتنوعت جنسيات أطراف النزاع لتشمل "بحرينية، إيطالية، إماراتية، سعودية وليبية".
وشكلت أطراف النزاع البحرينية النسبة الأكبر بواقع 33 طرف من أصل 44 هو مجموع أطراف النزاعات أي ما نسبته 75% ثم السعودية بواقع 8 أطراف أي ما نسبته 18%، أما باقي الأطراف وهي الإماراتية والإيطالية والليبية شكلت في مجموعها نحو 7% من باقي الأطراف.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم "هناك تزايد مستمر في طلبات التحكيم التي يستقبلها المركز عاماً بعد عام، إذ كانت وتيرة طلبات تحكيم بمعدل طلب كل شهر، ولكننا تلقينا هذ العام حتى نهاية ديسمبر 22 طلباً، وهي منازعات ناشئة بين أطراف خليجية فيما بين بعضها البعض، ومنازعات ناشئة بين اطراف خليجية وأخرى دولية".
وأضاف "على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في إزدياد مطرد".
وذكر نجم بأن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات وروداً على مراكز التحكيم، و هو قد يكون ناتجاً عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الاخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء، وقد كان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضرراً.
وأردف "هناك اختلاف في هيكلية الإستثمار في القطاع العقاري بين بلد وآخر، ففيما تتخذ هيكلية الإستثمار العقاري في البحرين طبيعة الإستثمارات الفردية، فإنها تتخذ في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما في إمارة دبي هيكلية استثمارات الشركات والمؤسسات، ولذلك فإن وتيرة طلبات التحكيم التجاري في منازعات القطاع العقاري في دبي هي الأعلى في المنطقة".
