توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة حوالي 3 في المئة في عامي 2019 و2020، لكنها قالت إن تضاؤل تأييد التعددية، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الديون، وارتفاع مخاطر المناخ تعد آفاقا محبطة.
ويشدد التقرير الدوري لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2019" على أن النمو الاقتصادي غير متساو وغالبا ما لا يصل إلى البلدان التي تحتاج إليه أكثر من غيرها.
ومن المتوقع أن تظل الدخول المستمدة من رأس المال في حالة ركود، أو لن تشهد سوى نمو هامشي هذا العام في أجزاء من أفريقيا وغرب آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الصادر، الاثنين، إن المؤشرات الاقتصادية تظل "مواتية إلى حد كبير"، مضيفا أن "التقرير يثير مخاوف بشأن استمرار مواجهة النمو الاقتصادي العالمي للتحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتزايدة".
وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر، مؤخرا، من عدد من المؤشرات الاقتصادية المقلقة خلال 2019، فيما رجح خبراء أن يشهد العام الجديد انهيارا ماليا على غرار ما حصل في سنة 2008.
ونبه صندوق النقد الدولي من تفاقم المديونية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، وذلك بعدما استفاد الاقتصاد العالمي من دفعة مهمة، بعد 2014، إثر هبوط أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة.
