أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن اعتزاز وتقدير الغرفة ومجلس إدارتها لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال ترؤس سموه للجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول لتمكين ودعم صغار التجار البحرينيين، وكذلك أمره الكريم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
وقال سمير ناس إن سمو رئيس الوزراء عودنا دائماً على مواقفه الداعمة لأصحاب الأعمال البحرينيين، ورعايته لصغار التجار من أبناء البحرين وحرصه على معالجة كافة العقبات والمعوقات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات الكريمة والأوامر الحكيمة تعكس حرص سموه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المنشودة.
كما ثمن رئيس الغرفة أوامر سمو رئيس الوزراء الكريمة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة للوقوف على متطلبات صغار التجار، مشيراً إلى أن الغرفة سوف تبدي كامل تعاونها مع الوزارة فيما يخص الحفاظ على مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية التي تعد قاطرة التنمية في كل المجتمعات، وتذليل المشاكل والتحديات المختلفة التي تواجهها هذه المؤسسات.
وأضاف أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والحكومة سوف يأخذ أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة ترجمةً لتوجيهات سموه حفظه الله، حيث إن هذه الأوامر تعكس مرحلة الشراكة التي وصلت إليها العلاقة بين الغرفة والحكومة التي بدورها تبدي اهتماماً متنامياً بالوقوف على مرئيات الغرفة كممثلة للقطاع الخاص في كثير من القضايا والمواضيع، وذلك من منظور أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد عزم الحكومة الأكيد والراسخ على تهيئة المناخ الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية والسياسات التي تتصل بالقطاع التجاري أو تنعكس عليه، مؤكدا أن هذه التوجيهات الكريمة تنم عن رؤية وطنية خالصة وحكيمة تراعي مصلحة المواطن والتاجر البحريني أولاً بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، ومشيرا إلى أنها تأتي استكمالاً لنهج سموه الداعم والمساند للغرفة باعتبارها بيتا للتجار وممثلا للقطاع التجاري والصناعي، إضافة إلى أنها واجهة البحرين التجارية والمرآة العاكسة للتطور التجاري والاقتصادي في المملكة، والغرفة بدورها ستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في صنع القرار الاقتصادي، لتعزيز النموذج التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص الذي رسمته الرؤى والتوجهات الكريمة من لدن سمو رئيس الوزراء.
واختتم سمير ناس تصريحه بتجديد اعتزاز وتقدير الغرفة لتوجيهات وأوامر سمو رئيس الوزراء التي تصب في مجملها نحو تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني الذي سيصب في نهاية المطاف لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيداً في الوقت ذاته بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتوفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تمكين القطاع الخاص ليكون عجلة النمو الاقتصادي.
وقال سمير ناس إن سمو رئيس الوزراء عودنا دائماً على مواقفه الداعمة لأصحاب الأعمال البحرينيين، ورعايته لصغار التجار من أبناء البحرين وحرصه على معالجة كافة العقبات والمعوقات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات الكريمة والأوامر الحكيمة تعكس حرص سموه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المنشودة.
كما ثمن رئيس الغرفة أوامر سمو رئيس الوزراء الكريمة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة للوقوف على متطلبات صغار التجار، مشيراً إلى أن الغرفة سوف تبدي كامل تعاونها مع الوزارة فيما يخص الحفاظ على مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية التي تعد قاطرة التنمية في كل المجتمعات، وتذليل المشاكل والتحديات المختلفة التي تواجهها هذه المؤسسات.
وأضاف أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والحكومة سوف يأخذ أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة ترجمةً لتوجيهات سموه حفظه الله، حيث إن هذه الأوامر تعكس مرحلة الشراكة التي وصلت إليها العلاقة بين الغرفة والحكومة التي بدورها تبدي اهتماماً متنامياً بالوقوف على مرئيات الغرفة كممثلة للقطاع الخاص في كثير من القضايا والمواضيع، وذلك من منظور أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد عزم الحكومة الأكيد والراسخ على تهيئة المناخ الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية والسياسات التي تتصل بالقطاع التجاري أو تنعكس عليه، مؤكدا أن هذه التوجيهات الكريمة تنم عن رؤية وطنية خالصة وحكيمة تراعي مصلحة المواطن والتاجر البحريني أولاً بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، ومشيرا إلى أنها تأتي استكمالاً لنهج سموه الداعم والمساند للغرفة باعتبارها بيتا للتجار وممثلا للقطاع التجاري والصناعي، إضافة إلى أنها واجهة البحرين التجارية والمرآة العاكسة للتطور التجاري والاقتصادي في المملكة، والغرفة بدورها ستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في صنع القرار الاقتصادي، لتعزيز النموذج التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص الذي رسمته الرؤى والتوجهات الكريمة من لدن سمو رئيس الوزراء.
واختتم سمير ناس تصريحه بتجديد اعتزاز وتقدير الغرفة لتوجيهات وأوامر سمو رئيس الوزراء التي تصب في مجملها نحو تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني الذي سيصب في نهاية المطاف لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيداً في الوقت ذاته بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتوفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تمكين القطاع الخاص ليكون عجلة النمو الاقتصادي.
