نظمت شركة "كي بي إم جي في البحرين" الثلاثاء، في إطار أنشطة نادي ريادة الأعمال التابع للشركة، ندوةً شارك فيها أكثر من 150 رائد أعمال وممثل من مجتمع الأعمال المحلي، لمناقشة أهمية دور المحاسبة من حيث التخطيط المالي في ظلّ حقبة نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي.
وتلقى رواد وأرباب الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، تحديثاً حول وضع الضريبة غير المباشرة في المملكة في أعقاب تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في يناير من هذا العام.
كما اطلعوا على معلومات حول التحديات الرئيسة التي تتم مواجهتها من قبل الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة "الشركات التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية 5 ملايين دينار" وحول الدروس المستقاة.
وشدد الشريك التنفيذي في شركة "كي بي إم جي - البحرين" جمال فخرو، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وعلى ضرورة مساعدة هذه الشركات في المحافظة على مستوى تنافسي سليم على الرغم من الأنظمة المتزايدة ومن التغيرات التي يشهدها السوق.
فيما قال الشريك ورئيس قسم خدمات المؤسسات في "كي بي إم جي - البحرين" هاريش جوبيناث: "يعتبر امتلاك معلومات دقيقة حول الشؤون المالية والتدفقات النقدية، مسألةً حيوية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكيناً لاتخاذ معلومات سليمة وتفعيلاً لنمو العمل أياً كانت مرحلة العمل التي تندرج ضمنها المؤسسة".
وأضاف "نظراً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين على مراحل، يتعيّن على روّاد الأعمال الاستعداد في أقرب وقت ممكن لتطبيق متطلبات النظام الضريبي الجديد، ما يعني القيد ورفع الإقرارات بشأن التزامات ضريبة القيمة المضافة وحقوق الاسترداد ذات الصلة، ضمن المُهَل الزمنية المحددة بموجب القانون".
وتابع جوبيناث "يساهم توافر إطار عمل مدعوم تقنياً لمراقبة ضريبة القيمة المضافة في إضفاء الفعالية على الإجراءات، وتقليص الأخطاء، والحرص على عدم ترتب أي أثر سلبي على العمليات التشغيلية جراء تطبيق النظام الضريبي الجديد".
وتضمّنت الفعالية كذلك، عروضاً تفاعلية من قبل الشريك ورئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي - البحرين فيليب نوريه، تناول فيها آخر التطورات الضريبية في المملكة إلى جانب متطلبات الامتثال المرتقبة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته، استعرض المدير الرئيس في "كي بي إم جي - البحرين" سوميت باندي، خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات من شركة كي بي إم جي، وهي أداة إلكترونية مصممة لتبسيط إجراءات إدارة الشؤون المالية كما أنها متاحة للجميع بأسعار تنافسية.
وتلقى رواد وأرباب الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، تحديثاً حول وضع الضريبة غير المباشرة في المملكة في أعقاب تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في يناير من هذا العام.
كما اطلعوا على معلومات حول التحديات الرئيسة التي تتم مواجهتها من قبل الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة "الشركات التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية 5 ملايين دينار" وحول الدروس المستقاة.
وشدد الشريك التنفيذي في شركة "كي بي إم جي - البحرين" جمال فخرو، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وعلى ضرورة مساعدة هذه الشركات في المحافظة على مستوى تنافسي سليم على الرغم من الأنظمة المتزايدة ومن التغيرات التي يشهدها السوق.
فيما قال الشريك ورئيس قسم خدمات المؤسسات في "كي بي إم جي - البحرين" هاريش جوبيناث: "يعتبر امتلاك معلومات دقيقة حول الشؤون المالية والتدفقات النقدية، مسألةً حيوية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكيناً لاتخاذ معلومات سليمة وتفعيلاً لنمو العمل أياً كانت مرحلة العمل التي تندرج ضمنها المؤسسة".
وأضاف "نظراً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين على مراحل، يتعيّن على روّاد الأعمال الاستعداد في أقرب وقت ممكن لتطبيق متطلبات النظام الضريبي الجديد، ما يعني القيد ورفع الإقرارات بشأن التزامات ضريبة القيمة المضافة وحقوق الاسترداد ذات الصلة، ضمن المُهَل الزمنية المحددة بموجب القانون".
وتابع جوبيناث "يساهم توافر إطار عمل مدعوم تقنياً لمراقبة ضريبة القيمة المضافة في إضفاء الفعالية على الإجراءات، وتقليص الأخطاء، والحرص على عدم ترتب أي أثر سلبي على العمليات التشغيلية جراء تطبيق النظام الضريبي الجديد".
وتضمّنت الفعالية كذلك، عروضاً تفاعلية من قبل الشريك ورئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي - البحرين فيليب نوريه، تناول فيها آخر التطورات الضريبية في المملكة إلى جانب متطلبات الامتثال المرتقبة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته، استعرض المدير الرئيس في "كي بي إم جي - البحرين" سوميت باندي، خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات من شركة كي بي إم جي، وهي أداة إلكترونية مصممة لتبسيط إجراءات إدارة الشؤون المالية كما أنها متاحة للجميع بأسعار تنافسية.
