توقع خبراء اقتصاد نمو اقتصاد مصر 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.
وقالت، نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس": "يظل نمو المدى المتوسط خافتا قليلا في الوقت الذي تُبقي فيه الحكومة قبضتها مشددة على الاقتصاد، على الرغم من أن الاقتصاد يتلقى الدعم من توسع متوقع في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والسياحة".
وأملا في تعزيز ثقة المستثمرين، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أُبرم مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وتشمل الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات على دعم الطاقة وخفضا كبيرا في قيمة العملة.
وتوقع 14 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم بين الثامن والثاني والعشرين من يناير أن ينمو الاقتصاد في المتوسط بنسبة 5.3 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019 و5.5 بالمئة في السنتين الماليتين التاليتين.
وتستهدف مصر نموا عند 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019.
وكتبت مايا سنوسي كبيرة الاقتصاديين لدى "أكسفورد إيكونوميكس" أن "مصر ستحظى بوتيرة نمو مستقرة نسبيا على مدى العامين المقبلين.. لكن الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل استمرار إجراءات الضبط المالي وضعف نشاط القطاع الخاص والضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي".
{{ article.visit_count }}
وقالت، نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس": "يظل نمو المدى المتوسط خافتا قليلا في الوقت الذي تُبقي فيه الحكومة قبضتها مشددة على الاقتصاد، على الرغم من أن الاقتصاد يتلقى الدعم من توسع متوقع في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والسياحة".
وأملا في تعزيز ثقة المستثمرين، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أُبرم مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وتشمل الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات على دعم الطاقة وخفضا كبيرا في قيمة العملة.
وتوقع 14 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم بين الثامن والثاني والعشرين من يناير أن ينمو الاقتصاد في المتوسط بنسبة 5.3 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019 و5.5 بالمئة في السنتين الماليتين التاليتين.
وتستهدف مصر نموا عند 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019.
وكتبت مايا سنوسي كبيرة الاقتصاديين لدى "أكسفورد إيكونوميكس" أن "مصر ستحظى بوتيرة نمو مستقرة نسبيا على مدى العامين المقبلين.. لكن الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل استمرار إجراءات الضبط المالي وضعف نشاط القطاع الخاص والضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي".